مصر تعلن عن أولويات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي ( تفاصيل هامة)
أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، عن أولويات المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي والخاصة بالإصلاح الهيكلي.
وجاء ذلك خلال اجتماع من رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد في مواجهة تحديات فيروس كورونا.
وأضافت الوزيرة أنه تم تحديد أولويات الاصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري ليشمل ما يلي:
- تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري ليكون قائماً على التصنيع والتصدير.
- الارتقاء بسوق العمل والتدريب المهني.
- تمهيد بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص.
- تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذا الاقتصاد الرقمي والمعرفة.
- رفع كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة.
- ضبط المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية.
- النهوض برأس المال البشري من خلال الارتقاء بمجالي التعليم والصحة.
- الاستمرار في دعم توجه الدولة لتحقيق أقصى قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أنه فيما يتعلق بمحور تنويع الهيكل الانتاجي للاقتصاد المصري، فإنه من المخطط التوسع في انشاء بورصات سلعية، ودعم المنتجات ذات الميزة التنافسية، والنهوض بقطاع الصناعة المصرية.
وكذلك تعزيز تنافسية ومرونة المنتجات المصرية، وتعزيز التسويق الدولي، وتوسيع المناطق اللوجستية، وتعزيز التشابكات القطاعية.
أمّا بالنسبة إلى مستهدفات محور سوق العمل والتدريب المهني فإن الاصلاحات الهيكلية المقترحة تتضمن تحقيق استدامة العمالة، وتمكين المرأة و الشباب، وذوي المهارات الخاصة.
ووضع خطط لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والتقاعد المبكر، ووضع تشريعات حماية العمالة، والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والاهتمام بملف إعانات البطالة و العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني.
وأضافت الوزيرة أنه من بين الإصلاحات الهيكلية المخطط لها محور النهوض ببيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل القيود غير التمويلية للشركات، وتيسير توفير المعلومات الاستثمارية المطلوبة، وتطوير الخرائط الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الملكية والحيازة، وزيادة دور الصندوق السيادي المصري.
وفيما يتعلق بتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وفقا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، فإن الدولة تعتزم تبني خطة لمحو الأمية المالية، ووضع تشريعات لتحفيز الإدراج في البورصة، وتعزيز ثقافة تنويع مصادر الدخل، وتطوير سوق المال.
فيما تتضمن الإصلاحات الهيكلية أيضا الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عن طريق تأسيس نقابة لأصحاب هذه المشروعات، وتوفير تسهيلات إئتمانية لها، وتقديم تسهيلات ضريبية، وإدماجها في سلاسل القيمة، وإدماج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تخطط للإصلاح الهيكلي في ملف التحول الرقمي القائم على المعرفة من خلال التشجيع على الاستثمار في هذا المجال، ودفع ميكنة الأجهزة الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، وتقديم حوافز للأفكار الإبداعية، وتشجيع الابتكار، والتوسع في إقامة المدن الذكية.
فيما تتضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة أيضا ضبط قطاع المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الشفافية المالية، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستدامة الإيرادات السيادية، والحد من إهدار المال العام، وزيادة الطروحات الحكومية في البورصة، والاهتمام ببورصة النيل.
وتناولت الوزيرة مستهدفات محور كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة التي يتضمنها مخطط الإصلاح الهيكلي، حيث يستهدف هذا المحور تعزيز الشفافية، وتطبيق الحوكمة الإلكترونية، وإدارة الموارد البشرية.
وزيادة الطروحات الحكومية، وحوكمة شركات قطاع الأعمال، وتحسين منظومة المعلومات والحصر، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الرقابة الإدارية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وفيما يتعلق بملف الارتقاء برأس المال البشري، قالت الوزيرة إن الإصلاح الهيكلي لهذا المحور يعتمد بشكل أساسي على تطوير منظومة التعليم عن بعد، وتطوير التعليم الفني، وتشجيع البحث العلمي، ومكافحة عمالة الأطفال، وضروة دمج التكنولوجيا في التعليم.
وتطوير البنية التحتية للمدارس، وزيادة مساهمة القطاع غير الحكومي في الصحة والتعليم، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وربط الحماية الاجتماعية بتعليم الأطفال، ومحاربة التسرب من التعليم.
وأوضحت د.هالة السعيد أنه من ضمن الإصلاحات الهيكلية المقترحة للاقتصاد المصري ذات الأولوية ملف الحماية الاجتماعية والذي تخطط الحكومة لتعزيزه عبر تقديم مزيد من الدعم للسلع التموينية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط، وتوصيل خدمات الصرف الصحي بقرى ومحافظات الجمهورية.
وتطوير قاعدة بيانات الفئات محدودة الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، ومد مظلة التأمين الاجتماعي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
CNA– الخدمة الاخبارية