مصر تُدرّب 40 ألف موظف تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية
قالت د.غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، اليوم السبت، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية سوف يساهم بشكل كبير فى خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية.
وأوضحت في كلمتها بندوة ” الإصلاح الإدارى في ضوء رؤية مصر 2030″ أنه يتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وأكد “لبيب” على اهتمام القيادة السياسية بخطة الإصلاح الإدارى للدولة والتحديات التى تواجه عملية الإصلاح وعلى رأسها تعقد الجهاز الإداري للدولة، وتضارب الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، وتضخم العمالة.
إضافة إلى مطالبة المواطنين بتحسين الخدمات العامة مع ترشيد الإنفاق العام وتأكيد مبدأ المساءلة، موضحة طرق التعامل مع هذه التحديات، وسبل ادماج كافة شرائح المجتمع فى عملية الإصلاح الإدارى، وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضحت لبيب أن وزارة التخطيط قامت في هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة في الجهاز الإداري، مشيرة إلى التقييمات التي تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأضافت لبيب أنه تم صياغة خطة طموحة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، وتم الاستناد فى العمل عليها إلى مرجعيات مهمة مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة على أنه كان ولابد من العمل علي الإصلاح الاقتصادى والإداري معا.
وأوضحت لبيب أن وزارة التخطيط تعمل على ملف الإصلاح الإدارى للدولة بالتعاون مع عدة جهات مثل وزارة الاتصالات، هيئة الرقابة الإدارية، وزارة المالية، البنك المركزى، وزارة التنمية المحلية.
وأشارت لبيب إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1321) لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، والتي انبثق عنها ثلاث لجان فرعية والمتمثلة في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي، ولجنة بناء وتنمية القدرات والصادر بتشكيلها قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (1) لسنة 2019 كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري محاور خطة الإصلاح الإدارى بدءًا بمحور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وذلك لضرورة أن يستند الإصلاح الإداري أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات أفادت لبيب أن وزارة التخطيط قامت بتدريب آلاف الموظفين على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالى السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المعهد القومى للإدارة، مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
CNA– الخدمة الاخبارية