مصير سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة.. بنوك كبرى توضّح
سيطرت على السوق المحلية حالة من الترقب حول ما يمكن أن يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وسط توقعات قوية برفع الفائدة وبالتزامن مع ذلك تحريك سعر الصرف.
وفي هذا السياق توقع بنك سوسيتيه جنرال، انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار نسبة 10% ليسجل 34 جنيهاً بنهاية مارس 2023 مقارنة بمستواه الحالي.
وعزا البنك، أسباب توقعاته بتراجع الجنيه إلى أن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص بسبب عجز الحساب الجاري- الذي يشمل إجمالي التدفقات الدولارية ناقص الالتزامات- ونقص تدفقات الدولار.
كما يرى البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية مازالت سلبية على أساس التطلع إلى الخلف والمستقبل حيث عندما تستأنف تدفقات استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وسيشكل ذلك ضغوطا إضافية على الجنيه.
في الوقت نفسه توقع بنك HSBC أن يصل متوسط سعر الدولار خلال العام الجاري إلى 37.5 جنيه، وأن يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيهًا بدلا من توقعات سابقة قبل شهرين بتداول الجنيه بين 30 إلى 35 جنيهاً بمتوسط سعر 32.5 جنيه.
وتحت عنوان “3 حواجز كبيرة يجب إزالتها”، قال بنك HSBC، في تقريره، إن الاقتصاد المصري يواجه 3 تحديات رئيسية تزيد من الضغوط الواقعة على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري 2023.
التحدي الأول: أهمية وجود سعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية الذي يعد جزءا أساسيا من الاتفاقية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي.
فوجود تدفقات ضعيفة والطلب المتراكم على الدولار، قد يؤدي إلى تجاوز الجنيه – بشكل مؤقت – نطاق التوقعات، على الرغم من أن اتباع سعر صرف مرن يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك نقص في العملات الأجنبية.
التحدي الثاني: بطء صفقات بيع الأصول مع شركاء خليجيين، تمثل تحديًا لمصر، حيث يمثل برنامج بيع الأصول والالتزام ببيع حصص في 32 شركة ومؤسسة مالية مملوكة للدولة “معقد التنفيذ” رغم أنه عنصر رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي.
وبحسب التقرير، فإن عائدات مبيعات الأصول التي اجتذبت اهتماما قويا من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، من شأنها أن تساعد في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات، كما من المتوقع أن تحقق زخما بمجرد بدء تنفيذ العملية.
التحدي الثالث: عدم وجود عائد حقيقي على الادخار في الجنيه المصري، حيث سجل العائد الحقيقي سالب 15% مقارنة بارتفاع معدل التضخم وسعر العائد السائد.
وتوقع HSBC رفع البنك المركزي للفائدة 3% في الاجتماع القادم يوم الخميس المقبل.
CNA– الخدمة الاخبارية