مفاجأة.. الحكومة المصرية تقرر التخارج التام من أنشطة اقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص
قررت الحكومة المصرية التخارج كلّيًا من أنشطة اقتصادية خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وذلك في إطار الحرص على إفساح المجال للقطاع الخاص.
وكشفت مُسودة وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي أعلنت عنها د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن هناك ثلاثة توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام.
وتشمل الوثيقة أيضًا استمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة.
وأكدت الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام.
كما تأتي تعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.
جاء الإعلان عن الوثيقة خلال مشاركة وزيرة التخطيط في حفل السحور السنوي للجمعية المصرية للاستثمار المباشر بحضور عبد الله الابياري – رئيس مجلس إدارة الجمعية، وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية المحورية.
واستعرضت د.هالة السعيد أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبيء بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا، حيث حققت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة أصدرها قطاع السياحة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بعدد من التحديات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك التحديات فمن المتوقع أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلى نحو 5.7%.
CNA– الخدمة الاخبارية