مفاجأة.. الكونجرس الأمريكي يناقش مشروع قانون لإعادة ربط الدولار بالذهب
أفاد موقع مجلس النواب الأمريكي “الكونجرس” أن عضو المجلس أليكساندر موني، تقدم بمشروع قانون لإعادة المعيار الذهبي كأساس في تقييم الدولار.
ويهدف مشروع القانون إلى ربط الدولار الأمريكي بالذهب لمواجهة تهديدات التضخم المتزايدة، والسيطرة على عجز الإنفاق الضخم وعدم الاستقرار داخل النظام المالي الأمريكي.
وذكر النائب الكساندر موني : “إن معيار الذهب سيحمي من عادات الإنفاق غير المسئولة لواشنطن وسيحدّ من خلق الأموال من فراغ”.
وأضاف موني: “الأسعار ستتشكل من خلال الاقتصاد وليس بناءً على غرائز البيروقراطيين. ولن يكون اقتصادنا بعد الآن تحت رحمة الاحتياطي الفيدرالي والمنفقين المتهورين في واشنطن”.
ولفت مشروع القانون إلى أن الدولار، المشار إليه باسم الورقة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فقد أكثر من 30% من قوته الشرائية منذ عام 2000. وفي الوقت نفسه، فقدت الولايات المتحدة 97% من قوتها الشرائية منذ تمرير قانون الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونجرس في عام 1913.
يذكر أن التشريع المقترح سيتطلّب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية الكشف عن جميع السجلات المتعلقة بالاحتياطيات الحكومية من الذهب والمعاملات المتعلقة بالذهب على مدار الستين عامًا الماضية.
ويحظى التشريع الجديد بدعم من رابطة الدفاع عن المال السليم، وهي منظمة وطنية تعمل من أجل الاعتراف بالمعادن الثمينة كأموال في الولايات المتحدة.
وساعدت الرابطة السياسيين في الولاية على دفع التشريعات لإلغاء ضريبة المبيعات على سبائك الفضة والذهب، مما يمهد الطريق أمام المعادن الثمينة لكي يتم الإعتراف بها كعملات صعبة.
وأوضح ستيفان جليسون، رئيس رابطة المال السليم: “يعمل نظام النقود الورقية القائم على الديون في المقام الأول لدعم الحكومة الكبيرة والمطلعين الداخليين من الماليين الأثرياء – في حين أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتتابعة لخفض قيمة العملة تعاقب المدخرين وأصحاب الأجور لأنها تقوض الاقتصاد”.
وأضاف جليسون: “العودة إلى معيار الذهب من شأنه أن يوقف مشكلة التضخم، ويحد من نمو الحكومة المسرفة وغير الفعالة، ويساهم في إطلاق حقبة جديدة مثيرة تحقق الرخاء الأمريكي”.
CNA– الخدمة الاخبارية