مقال| إدارة البورصة.. النجاح لا يأتي من فراغ
إن جهود إدارة البورصة الجديدة التى تولت المسئولية منذ تسعة أشهر ترتكز على عدة محاور أهما الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع وتنشيط وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة التداول ورفع احجام التداول وزيادة السيولة، ولذا كان هناك الكثير من القرارات والمباحثات والتعاون مع العديد من المؤسسات .
فعلى صعيد الاهتمام بتدريب وتأهيل العاملين بالقطاع أطلقت البورصة المصرية، برنامجًا لتدريب موظفي الشركات بمختلف القطاعات في مصر، حول أساسيات ومزايا الاستثمار طويل الأجل في البورصة، ضمن مساعيها لنشر الثقافة المالية ورفع درجة الوعي المالي، بما يضمن اجتذاب السوق مزيدا من المستثمرين حيث يشرح ببساطة الأسس المبدئية للاستثمار والادخار “طويل الأجل” في البورصة وكيفية تحليل الفرص الصحيحة والأدوات والمفاهيم العامة للاستثمار بها, بهدف مساعدة المجتمع على كيفية الاستثمار في البورصة وليس حثهم على نوع معين من الاستثمار.
وعلى صعيد تنشيط وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقدت البورصة المصرية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ورشة عمل، سعيا منها لتقوية وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل، على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة وذلك لتطوير بورصة النيل بفتح قنوات اتصال مع كافة المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التشغيلية وتطوير مهاراتها فيما يتعلق أيضا بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية ، خاصة للشركات التي لديها رغبه حقيقية وجادة في التوسع والنمو.
وعلى صعيد تحسين بيئة التداول ورفع احجام التداول تم اصدار قرارين تنفيذين يتعلق اولهما بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم وما يستتبعه من ضوابط تحريك حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية ليتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر.
وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب ،ويضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة ، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال الى 30 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه ، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق.
وعلى صعيد بحث آليات رفع كفاءة وعمق سوق مصر المالي خلال مشاركته في فاعليات مختلفة فلقد قام رئيس البورصة بعدة اجتماعات ثنائية مع 25 ممثل لأهم صناديق استثمار في العالم وممثلي “الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ” لتعزيز الاستثمار في البورصة وتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
CNA– مقال بقلم،، حسام الغايش، العضو المنتدب لشركة أسواق للمحافظ المالية