مقال| الاحتمالات الواردة في تعديل سعر الفائدة

ليس من الضروري أن يصاحب كل إجتماع للجنة السياسات ، المنبثقة عن البنك المركزى ، تغيراً جديداً فى معدلات أسعار الفائدة القائمة .

البنك المركزى هو الجهة المسؤلة التى يتوفر لديها الأدوات والتقنيات والمعلومات والبيانات والاهم الخبرات المتخصصة التى تملك الرؤيا والقدرة التحليلية على إتخاذ مثل هذا القرار المهم ، المرتبط بشكل مباشر بصميم السياسة النقدية ، وهى السياسة الى كفلت نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن .

وفى تصورى فإن غداً الخميس ، لن تكون هناك نية لخفض لأسعار الفائدة ، لكن بصفة عامة فإن أمامنا احتمالان:

* أولهما : رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس ، ودوافع ذلك معروفة ، وتتلخص فى التحوط ضد بعض الضغوط التضخمية الكامنة والمحتملة ، والحفاظ على جاذبية الجنيه المصرى من حيث سعر الصرف واسعار العائد تشجيعا للمستثمرين الأجانب، وتحويلات العاملين فى الخارج ، وأيضا حفاظاً على مصالح المودعين من القطاع العائلى ، الى جانب مواجهة المنافسة الشرسة من بعض الدول التى تمر بحالات عدم إستقرار إقتصادى الامر الذى دفعها لإتباع سياسات نقدية تقشفية ، اقتضت رفع أسعار الفائدة لمعدلات مرتفعة جداً .

إلاّ أن هذا الاحتمال يُواجه بالعديد من مناطق المقاومة التى يتعين أخذها فى الاعتبار ، والتى من أهمها إرتفاع كلفة القروض المحلية الحكومية ، وأعباء الدين، الامر الذى قد يتعارض مع السياسات المعتمدة لتقليص عجز الموازنة ، والامر الثانى هو ارتفاع تكاليف التمويل للأنشطة الاقتصادية المختلفة وهو ما قد يعوق تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة ، ولذلك اذا كان احتمال الرفع هو الإحتمال الاول إلا اننا نتصور ان ذلك سيكون مستبعداً فى المرحلة الحالية .

* ثانيهما: هو تثبيت الأسعار على ما هى عليه  وهذا هو الاحتمال المرحلى فى الأغلب الاعم ،حيث ان استقرار الأسعار مع الثبات النسبى للمؤشرات الاقتصادية المحلية الاخرى يحقق نقطة توازن معقولة تحقق اكبر قيمة مضافة لكل الأطراف ، – بالطبع – مع إفتراض تجاهل عامل إرتفاع أسعار الفائدة فى بعض الدول النامية المنافسة لنا ، بالنظر ان تلك الدول يكتنفها مخاطر سياسية وإقتصادية شديدة ، بما يقلل من جاذبية إرتفاع معدلات الفائدة فيها.

CNA– مقال بقلم،، محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك العربي