مقال .. تخلصوا من سوق الأوامر خارج المقصورة

سوق خارج المقصورة هو سوق تداول في البورصة المصرية لأسهم الشركات الغير مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة، ويضم سوق خارج المقصورة سوقين وهما سوق الأوامر وسوق نقل الملكية، وسوق الأوامر خارج المقصورة يتم التداول فيه على الشركات المشطوبة من جداول البورصة ويتسم هذا السوق بمخاطرة عالية حيث لايتم أحتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولايتم حدود سعرية.

كذلك لا يتم احتساب أي مؤشر للأسعار وتكون تسوية التعاملات في اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3 ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة، أما سوق نقل الملكية يتم فيه تنفيذ عمليات بيع وشراء الشركات الغير مقيدة والمتفق عليها مسبقا بين البائع والمشتري وتقوم البورصة بالإعلان عن هذه الصفقات بعد تنفيذها.

ويتم التداول في سوق خارج المقصورة لعمليات نقل الملكية من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثانية ظهراً أما التداول في سوق الأوامر يومي الاثنين والأربعاء فقط نصف ساعة من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً.

والحديث هنا بشكل رئيسي عن سوق الأوامر في سوق خارج المقصورة والذي يعد التعامل فيه مخاطرة كبيرة لإنعدام كامل للرقابة عليه والذي لايخضع لشروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة ويعتمد التداول على هذه الأسهم علي الشائعات، لذلك أصبح لزاماً الآن على الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بإتخاذ قرار بإلغائه فلا نغفل دور الجهات الرقابية التي حجمت التداول في هذا السوق خلال الفترة الماضية بإقتصار التداول فيه على يومين فقط أسبوعين لمدة نصف ساعة للجلسة.

ولكن هذا السوق الذي تم تأسيسه في عام 2002 والذي تم تأسيسه باعتباره إحدي آليات التخارج للمستثمرين من الشركات المشطوبة وذلك بعد أزمة شطب شركة القابضة للاستثمارات المالية – لكح جروب المملوكة لرجال الأعمال رامي لكح من السوق الرئيسي إلي سوق الخارج عقب هروبه خارج البلاد وقتها، وعلى مدار 14 عاماً وحتى الآن لسوق الأوامر خارج المقصورة والذي يضم حالياً عدد محدود جداً من الشركات ومنها لكح جروب والمشروعات الصناعية والهندسية وسوهاج الوطنية للصناعات الغذائية وفودافون مصر والخليج للاستثمارات العربية، لم يحسم أمره بالبقاء أو الإلغاء حيث يبدو أن الجهات الرقابية قررت أن تترك سوق الأوامر خارج المقصورة يموت بفعل الزمن وتضييق الخناق عليه.

فأنا الآن لا أطرح توصيات لفرض رقابة على هذا السوق أو تنظيمه فقد حان الوقت للتخلص من هذا السوق وإلغائه وحماية المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين من المضاربين والمنتفعين من إنعدام الرقابة على هذا السوق.

والحل الوحيد للشركات القائمة في هذا السوق بعد إلغائه هو إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية لمجالس إدارات هذة الشركات باتخاذ خطوات جادة بتوفيق أوضاعها وعودة التداول عليها في السوق الرئيسي أو إلزام المستثمرين الاستراتيجين في هذة الشركات بتقديم عرض شراء إجباري لكامل الأسهم من صغار المستثمرين.

وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعيين مجالس إدارات لهذه الشركات ومراقبي حسابات وفقاً للقانون للقيام بتوفيق أوضاعها وعودة التداول عليها في السوق الرئيسي وإذا تعذر توفيق الأوضاع يتم إتخاذ إجراءات بيع الأصول لهذة الشركات وصولاً للتصفية، ولحين تنفيذ ذلك يتم توفير آلية للتخارج الآمن لصغار المستثمرين الحاليين من خلال سوق نقل الملكية بالقيمة الأسمية لهذه الأسهم.

CNA– مقال بقلم،، محمد رضا ، محلل أسواق المال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية