مقال| مؤشر EGX30 المُضلِّل الأكبر لمستثمرى البورصة !
تضم البورصة المصرية مجموعة كبيرة من المؤشرات، والمجموعة الأولى منها هى مؤشرات مرجحة برأس المال السوقى وتضم المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 ،ومؤشر EGX20 Capped المرجح برأس المال السوقى حر التداول بنسبة 10% كحد أقصى للوزن النسبى للشركة داخل المؤشر، ومؤشر EGX 50 EWI المرجح برأس المال السوقى حر التداول متساوى الأوزان، ومؤشر الاستدامة S&P/EGX ESG المرجح برأس المال السوقى حر التداول وفقاً لأداء الشركات بمعايير الاستدامة (أداء الحوكمة، والأداء البيئى، والأداء المجتمعى(، بالإضافة إلى 12 مؤشراً قطاعياً.
أما المجموعة الثانية من المؤشرات، فهى مجموعة المؤشرات المرجحة بالأسعار Price Weighted Indices، وتضم كلاً من مؤشر EGX70 , و EGX 100، وتعتمد هذه المؤشرات على قياس أثر التغير فى سعر الشركات المكونة للمؤشر دون ترجيحها برأس المال السوقى.
وبالرغم من كل هذه المؤشرات التي تم وضعها لقياس وتحديد أداء البورصة المصرية يظل مؤشر البورصة الرئيسي هو EGX30 وهو المؤشر الذي يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط وبالرغم من قيام البورصة المصرية بإنشاء العديد من المؤشرات الأخرى مثل EGX70 و EGX100 و EGX20 و EGX50 بالإضافة لمؤشرات القطاعات إلا أن مؤشر EGX30 ظل هو الجاذب الرئيسي للمستثمرين ويعتبر بالنسبة للمستثمرين هو الأداة الوحيدة بالنسبة لهم لتقييم أداء البورصة .
وفى ظل أن أداء مؤشر EGX30 غير معبر عن أداء البورصة المصرية أصبح أداء هذا المؤشر “وهم” ويضلل كل من يتابعه كأساس لمتابعة أداء البورصة المصرية حيث أصبح هذا المؤشر معبًر بشكل كبير عن أداء سهم واحد فقط وبالتالي تحرك هذا السهم أرتفاعاً أو أنخفاضاً يحرك معه مؤشر EGX30 في ذات الأتجاه متجاهلاً باقي أسهم سوق المال المصري.
ويرجع هذا الخلل بشكل مباشر ورئيسي إلي معايير إعداد مؤشر EGX30 والذي يعتمد على مجموعة من المعايير وهي السيولة وعدد ايام التداول ونسبة التداول الحر والربحية، فمن حيث معيار السيولة يتم ترتيب الشركات المتداولة وفقاً لإجمالي قيمة التداول خلال الـ 120 يوم عمل السابقة لتاريخ مراجعة المؤشر.
ثم معيار عدد ايام التداول ويشترط أن يتم التداول على أسهم الشركات بنسبة لاتقل عن 50% من عدد أيام التداول خلال الـ 120 يوم عمل السابقة لتاريخ مراجعة المؤشر، ثم معيار نسبة التداول الحر وهو ألا تقل نسبة التداول الحر لأسهم الشركات في المؤشر عن 15% ثم معيار الربحية وهو أن تحقق الشركات صافي ربح لأخر عامين ماليين.
وفي ظل أستخدام أسلوب الترجيح برأس المال السوقي المعدل بنسبة التداول الحر للأسهم في مؤشر EGX30 وبالنظر إلي هذه المعايير نجد أن المعيار الذي تسبب في أن ينحرف المؤشر عن تعبيره عن أداء البورصة المصرية هو معيار نسبة التداول الحر والذي أشترط أن لايقل نسبة التداول الحر لأسهم الشركات في المؤشر عن 15%.
ولم يضع هذا المعيار في أعتباره حجم رأس المال السوقي في ظل أعتمادة على أسلوب الترجيح برأس المال السوقي وهو ماأوجد هذه المشكلة حالياً بأن يكون سهم واحد يمثل ثلث المؤشر تقريباً نظرأ لكبًر حجم رأس المال السوقي له بالمقارنة بباقي الأسهم وهو سهم البنك التجاري الدولي والذي يمثل نسبة 32% من المؤشر يليه طلعت مصطفى بنسبة 10% يليه هيرميس بنسبة 6% يليه جلوبال تيليكوم بنسبة 5% وباقي الـ26 سهم في المؤشر نسبتهم أقل من 5% فأصبح أداء سهم وحيداً ينعكس على تقييم أداء البورصة المصرية ككل متجاهلاً أداء أكثر من 230 سهم في البورصة المصرية أو حتى الأسهم المدرجة معه في ذات المؤشر.
وعندما بدأ تطبيق هذا المعيار لم يتضح هذا العيب الكبير لأنه حينها كان هناك مجموعة من الأسهم الأخرى ذات الرأس المال السوقي الكبير ونسب تداول حر كبيرة ولكن هذه الأسهم تخارجت من البورصة المصرية مثل شركات أوراسكوم وبمجرد تخارجها ظهرت هذه المشكلة والغير منطقي هو أستمرار هذا الوضع لسنوات دون قيام إدارة البورصة بمعالجة هذا العيب وتقويم الوضع حتى يكون المؤشر معبر بشكل حقيقي عن أداء البورصة المصرية.
وبالطبع أعطى مؤشر EGX30 خلال الفترة الماضية قراءة خاطئة عن البورصة المصرية وكان سهم التجاري الدولي الذي يمثل ثلث المؤشر يعطي هذه القراءة الخاطئة وأصبح أداءه هو المعبر الوحيد وفي الوقت الذي يحقق فيه أرتفاعات كانت معظم الأسهم حققت خسائر وصلت لأكثر من 60% من قيمتها والتي حققت معظم هذه الاسهم قيعان سعرية لم تتحقق لبعضها منذ 2013 والبعض الأخر منذ الأزمة العالمية في 2008 ليعطي انطباع بثبات مؤشر EGX30 أو ارتفاعه بغض النظر عن أداء باقي الأسهم في البورصة المصرية.
لذلك أقترح على إدارة البورصة المصرية وخاصة إلي لجنة المؤشرات القيام بتعديل معايير إعداد مؤشر EGX30 بوضع حد أقصى للترجيح برأس المال السوقي للشركة داخل المؤشر بنسبة 20% كحد أقصى من رأس المال السوقي وأن لايقل حجم رأس المال السوقي لدخول الشركة في المؤشر عن 200 مليون جنيه مصري.
CNA – مقال بقلم ،،محمد رضا، محلل أسواق المال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية