مهلة جديدة لتوفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم
أعلن د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، عن صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر جديدة اعتبارا من 14 من شهر فبراير القادم.
وعلى شركات التأجير التمويلي والتخصيم الإلتزام بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس 2019 بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه وفقاً لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها في توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما إتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.
وذكر “عمران” أن مجلس إدارة الهيئة وافق فى جلسته الأخيرة – فى العشرين من الشهر الجارى – على القواعد والضوابط المنظمة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وحدد الحد الأدنى من متطلبات حسن سير عمل الشركة وضمان حقوق العملاء والدائنين، والالتزام بإعداد نظام متكامل للرقابة الداخلية للشركة يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح المعتمدة من مجلس إدارة الشركة لضمان التطبيق الفعال لقواعد الحوكمة.
وشدد “عمران”، على ضرورة التوافق مع ضوابط منح الائتمان الواردة فى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (7) لسنة 2019، مع وجوب أن يتضمن نظام عملها الداخلي الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر، وعلى وجه الأخص المخاطر المرتبطة بقواعد الملاءة المالية.
وأن يكون لدى شركات التأجير التمويلى والتخصيم البنية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات والتجهيزات المكتبية المناسبة اللازمة لمباشرة النشاط، والتي يجب أن تتفق مع حجم نشاط الشركة وعدد عملائها وبما يمكنها من الحصول على التقارير المطلوبة بصفة دورية.
وأكد عمران، أنه بصدور قرار المجلس رقم ( 7) لسنة 2019 تكون قد انتهت هيئة الرقابة المالية من إصدار كافة الضوابط والقرارات التنفيذية لتفعيل أحكام القانون، وحددت فى قراراتها الصادرة خلال عام 2018 الشروط الواجب توافرها فى الشركات الراغبة فى الحصول على الموافقة المبدئية على تاسيس شركة لمزاولة أى من انشطة التأجير التمويلى أو التخصيم أو أكثر من نشاط تمويلى.
CNA– الخدمة الاخبارية