مهلة لمدة عام لمالكى الأراضى بالمدن الجديدة لتنفيذ المشروعات

MOSTAFA MADBOLY
مصطفى مدبولى ،وزير الاسكان والمرافق

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة بدون مقابل لمدة عام بشرط سداد كافة المستحقات المالية، وذلك لمالكى جميع قطع الأراضى السكنية المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، والتى انتهت المدد المحددة لتنفيذها، ولم يتم الانتهاء من إنجاز كامل المنشأ عليها.

وأوضح الوزير أنه خلال هذا العام يلتزم المخصص له قطعة الأرض السكنية بالإنتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية للمبنى المنفذ بشرط ألا يقل هذا المبنى عن دور أرضى، وكذا الإنتهاء من وحدة سكنية واحدة على الأقل صدر لها شهادة صلاحية للإشغال دون تحمل غرامات أخرى عند استخراج تراخيص البناء لاستكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض، وفى حالة عدم الالتزام بالمهلة الممنوحة والشروط المنصوص عليها بالقرار، يمنح صاحب القطعة مهلة أخرى لمدة عام بمقابل مادى.

كما وافق مجلس الإدارة على إعادة التعامل علي الأراضى الملغاة او المستقطعة للشركات والجهات التي سبق تخصيص قطع أراض لها ضمن المشروع القومي للإسكان وذلك في حال طلب الشركة الاستمرار في إقامة المشروع القومي للإسكان تكون اَلية التعامل علي قطع الأراضي المخصصة للمشروع القومي للإسكان بعد إنتهاء المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلستة رقم 27 بتاريخ 15/1/2015 فيتم منح الجهات والشركات مهلة شهر واحد لاستخراج التراخيص مع تحديد نسب الإنجاز فور انتهاء مدة المهلة المقررة ” المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء ” وحال عدم استكمال تنفيذ المشروع يتم منح تلك الجهات مهلة عام نظير مقابل مادي.

على أن يتم استصدار القرارات الوزارية للحالات التى لم تقم باستصدار القرارات الوزارية نظراً لعدم سماح الوقت المتبقى  ثم استخراج التراخيص.

و وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (4870.5م2) بمركز الحى الأول بمدينة بــدر، لإقامة وتجهيز منفذ بيع منتجات غذائية متطور تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنظام نقل الأصول، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وفقاً للشروط والضوابط وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ  5/7/2011).

كما أقر المجلس اعتماد مبدأ الموافقة على إتاحة قطع أراض أو محال قائمة لإقامة وتجهيز منافذ بيع منتجات غذائية متطورة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمدن الجديدة المحرومة من تلك الخدمة.

CNA – محمد عادل

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش