مُحلل يتوقع تحرك EGX30 بإتجاه عرضي مائل للهبوط

قال مُحلل بسوق المال المصري، إن كل المؤشرات خلال الأسبوع المُنقضي كانت تشير إلي قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف ولذلك بدأت تعاملات بداية الأسبوع بإرتفاع للجلسة الثانية علي التوالي بعد إرتفاعات يوم الخميس قبل الماضي، وأغلق المؤشر عند 8357 نقطة، ولكن بثبات المؤشر فوق 8300 نقطة، يشير  إلي التحرك تجاه المقاومة الثانية عند 8450 نقطة.

ولكن سجلت أحجام تداولات منخفضة جدا قاربت من 220 مليون جنيه، مع تحفظ البائع وتمسكه بالأسهم والترقب لعطاء يوم الثلاثاء ، حيث أبقى البنك المركزى المصرى، على سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى العطاء الدولارى الاسبوعى.

وأوضح محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال ومدير شركة “وثيقه لتداول الأوراق المالية”، في تصريح لـ ” وكالة كاش نيوز ” أنه بـ “جلسة الأثنين“ ومع ظهور أخبار إيجابية قد أوضحت أن قرار تحرير سعر الصرف خلال أيام ومنها وقف إستيراد لمدة 3 شهور إلا علي السلع الأساسية لتوفير الدولار قد أثرت علي جلسه التداول بالإيجاب وتحرك الحكومه للسيطرة علي سعر الدولار في السوق الموازية الذي إقترب من 18 جنيه، ولكن تأثير ذلك علي البورصة أن إرتفعت مؤشرات البورصه وسجل المؤشر ارتفاعه للجلسة الثالثة علي التوالي بمقدار 0.34% وأغلق المؤشر عند 8386 نقطة، وبأحجام تداولات بلغت 492 مليون جنيه.

أما فيما يخص “جلسة الثلاثاء“، ومع قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف قد جعلت حالة من الشك بالمستثمرين أنه لا يوجد تحرير لسعر الصرف في ذلك الأسبوع وسجل المؤشر ارتفاع قدره 0.74% ليغلق عند 8447.76 نقطة، ومع إقتراب المؤشر من المقاومة 8500 نقطة، ومن الناحية الفنية لابد أن تحدث تهدئة للمؤشر إلا إذا ظهرت أخبار إيجابية قد تدفع المؤشر لكسر المقاومة وبالفعل ومع نهاية الجلسة ظهرت أيضاً أخبار إيجابيه وهي تمديد تجميد ضرائب الأرباح الرأسماليه لمده 3 سنوات مما دفع إلي استمرار الارتفاعات في البورصه للجلسه الخامسه علي التوالي بـ “جلسة الأربعاء“ وسجل المؤشرعند 8524.86 نقطة، بإرتفاع قدره 0.91% ، ومع كسر المقاومة فإن المؤشر في طريقه إلي 9000 نقطة، في حالة تأكيد تحرير سعر الصرف الذي تم التصريح به.

وتعليقًا علي ماحدث بـ “جلسة الخميس“،فإن التعاملات استهلت بإرتفاعات كبيرة ووصل المؤشر إلي 8810 نقطة، وبأحجام تداولات كسرت حاجز المليار وأغلب الأسهم تم إيقافها لمده نصف ساعة نظراً لتجاوزها 5% ، ولم نشهد ذلك منذ أكثر من عام تلك الإرتفاعات القوية وبأحجام تنفيذات لأغلب الأسهم مرتفعة ولكن البورصه المصرية لم تستمر كثيرًا بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة بمقدار 16% فلم تكمل فرحة المستثمرين بتحرير سعر الصرف والإرتفاعات الكبيرة في بداية الجلسة وتراجعت البورصة.

وقد شهدت بتلك الجلسة تنصيب أفراح وماتم في نفس الجلسة من إرتفاعات كبيرة جدًا وإنخفاضات كبيرة جدًا وتسييل محافظ من قبل البنوك والصناديق للإستثمار في الجانب المُعاكس للبورصة وهي شراء شهادات إستثمار بفائدة مرتفعة.

لذلك في خلال جلسات الأسبوع الذي شهد مجموعة من الأخبار الإيجابية التي إجتمعت جميعها في ذلك الأسبوع ولكن لم يكتمل فرحة المستثمرين بزيادة سعر الفائدة ولذلك فإنه من المتوقع أن تشهد جلسات الاسبوع المقبل أن يتحرك المؤشر بإتجاه عرضي مائل للهبوط ليختبر مستوي 8500 نقطة، وتحركه بين 8300 / 8600 نقطة.

CNA– محمد ابو اليزيد