“هيرميس”: البنك المركزي نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض .. واستمرار مبادراته في 2021 تعزز النمو

أفادت المجموعة المالية هيرميس، اليوم السبت، أن البنك المركزي المصري نجح خلال 2020 في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض، لافتة إلى أن استمرار المبادرات التي أطلقها مؤخرًا خلال العام الجديد ستدعم النمو الاقتصادي بقوة.

واشاد أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، بتدخلات البنك المركزي المصري ومبادراته ودورها في دعم الصناعة والقطاع الخاص وعملية ضخ السيولة التي تمت بحرفية بحيث لم تؤثر على معدلات التضخم، مع الالتزام بعدم وقف برنامج خفض الفائدة.

كما نجح في تشجيع القطاع الخاص على الاقتراض والتشغيل ما أدى إلى نمو معدلات الائتمان للقطاع الخاص بنسب تراوحت بين 17 و 18 في المائة، فضلا عن مبادرات لمساعدة المتعثرين، كما نجحت سياسات المركزي في الحفاظ على الاستثمارات الاجنبية الساخنة لتمويل الغطاء الدولاري وهو ما يعد شهادة جودة.

وذكر أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي كانت هامة وناجحة واستمرارها في العام الجديد 2021 هو أمرا إيجابيا، مع إمكانية تقليل سعر الفائدة بنحو من 50 إلى 100 نقطة وسيظل العائد الحقيقي عند 2 الى 2.5% وهو عائد جيد مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأشار إلى أنه ليس هناك حاجة على المدى القريب لتقليل أسعار الفائدة ويمكن الانتظار لبعض الوقت، كما أكد على أهمية استمرار السياسات التى تنتهجها الدولة في الإنفاق على محدودي الدخل مشيرا إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد من البرامج الناجحة ولكن لابد من زيادة الإنفاق على هذه الفئة بدون النظر إلى عجز الموازنة كأولوية في الوقت الحالي.

وشدد على أن قانون البنوك الجديد هو قانون جيد وسيسهل تنفيذ خطة البنك المركزي الشاملة للشمول المالي ما سينعكس بشكل إيجابي وقوي على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع بدء ظهور البنوك الرقمية وكذلك الإقراض الرقمي، مشيرا إلى أنه عند التفكير في مستقبل الاقتصاد المصري لابد من إصلاح البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى يستطيع استيعاب تحول الاقتصاد المصري الى اقتصاد معرفي رقمي.

وأوضح أنه من خلال التحول الرقمي نستطيع الوصول إلى شرائح لم يكن القطاع المصرفي قادرا على الوصول إليها، وسيكون هناك فرصا واعدة لنشاط التمويل الاستهلاكي والرقمي، وأيضا تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن القطاع المصرفي المصري قطاع قوي وغير هش ومستوى المخاطرة به وحجم الديون المعدومة والمتعثرة لديه أقل بكثير من الأسواق الأخرى ،كما أن أصوله تصنف بأنها ذات جودة عالية، لافتا إلى أن التحدي القادم للقطاع المصرفي هو التحدي الرقمي حتى لا تفقد البنوك جزء كبيرا من أرباحها غير المرتبطة بالفائدة والناتجة عن عمولات الخدمات.

كما أكد على أهمية قيام الحكومة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أن النمط الاستهلاكي والتعليمي والأنشطة التي تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا ستستمر حتى بعد إنتهاء جائحة كورونا ولابد من أن تهتم الدولة بتوطين التكنولوجيا في القطاعات الأضعف كالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهوتحدي كبير.

كما شدد على ضرورة الاهتمام ببرامج التأهيل المهني  والتكنولوجي فهي ركن أساسي من أركان التحول إلى الاقتصاد الرقمي المعرفي، وبدونه ستصبح  عملية إنفاق دون تأثير قوي على التشغيل وزيادة الانفاق على محدودي الدخل.

CNA– الخدمة الاخبارية،، أ.ش.أ