وزارة التجارة والصناعة تشدد ضوابط تسجيل المستوردين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم السبت، عن إصدار ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة نشاطهم.
وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة تم رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه مصري بعد أن كان عشرة آلاف جنيه ، ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من 15 ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة : “هذا القرار يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصرية.
“كما يستهدف القرار تحفيز ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة المغشوشة”.
ورفعت الضوابط الجديدة أيضا الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المساهمة إلى خمسة ملايين جنيه، وأمهل القرار المستوردين ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد الذي جاء ضمن تعديل لقانون سجل المستوردين الذي أجيز في مارس.
CNA– الخدمة الاخبارية