وزير المالية: خطة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة إلى 65% في 3 سنوات
قال محمد معيط، وزير المالية المصري، إن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من 30% إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة 7% أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.
ولفت الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادى، المنعقد تحت شعار “تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمى”، إلى أن الحكومة تخطط خلال 3 سنوات للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة “كورونا”، على نحو يجعله أكثر تماسكًا فى مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
CNA– الخدمة الاخبارية