10 توصيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية

محمد بركات
رئيس اتحاد المصارف أثناء مشاركته فى المنتدى

 

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية واتحاد المصارف السوداني والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة ،بدولة السودان منتدى (المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريق إلى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية)

وافتتح أعمال المنتدى الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي و محمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ، والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ومساعد محمد أحمد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السوداني وسها سليمان رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة وبحضور ومشاركة أكثر من  350 شخصية مصرفية واقتصادية من 10 دول عربية .

ودعا المشاركون فى المنتدى فى توصياته الختامية إلى حث الحكومات العربية على أهمية إنشاء مؤسسة أو (هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة) تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد ، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال ، نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول الي التنمية المستدامة .

وأكدت التوصيات على أهمية إنشاء صندوق حكومى لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،إضافة إلى تبنى المصارف المركزية سياسة تشجيعية للقطاع المصرفي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء بنك متخصص ومراجعة التشريعات وتطوير منظومة حوافز تحظى بها البنوك العاملة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

إضافة إلى ذلك فقد أكد التوصيات على تقييم التجارب والمبادرات التى نفذت بواسطة عدد من الجهات والمؤسسات المهتمة بتنمية المرأة الريفية خاصة فيما يتعلق بالأثر الاجتماعى والاقتصادى بجانب الاستدامة المالية للمؤسسات .

إلى جانب تعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال دعم وتشجيع المصارف على تيسير الحصول على التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضرورة تعديل السياسات الائتمانية للمصارف لكي تتضمن تحديد نسبة من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وشددت التوصيات على ضرورة حث صانعي القرار على أهمية وضع الإطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالي والتوسع فى استخدام التقنيات المصرفية الحديثة لضمان وصول الخدمات المالية لمحدودى الدخل ،وضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التى من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

إلى جانب ذلك حث المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة .

وضرورة دعم الحكومات العربية الابتكار والابداع وريادة الأعمال وتعميق ثقافة العمل الحر للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،إضافة لى ضرورة تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول العربية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

CNA – أحمد الحسينى

موضوعات ذات صلة