16 مليار جنيه زيادة فى أرصدة القروض بالبنوك المصرية
كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية رفعت من القيمة الاجمالية للقروض التى يوجهها للنشاط الاقتصادى إلى 691.5 مليار جنيه،بنهاية ابريل وذلك بزيادة 16.2 مليار جنيه عن الشهر السابق،وتأتى هذه الزيادة لتدلل على الاهتمام المتنامى من جانب البنوك لتعزيز حجم الأعمال،وزيادة ضخ التمويلات للمشروعات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية.
واستطاعت ثلاثة قطاعات اقتصادية أن تحل فى مقدمة المستفيدين من القروض الموجهة لقطاع الشركات فى الفترة الأخيرة ،وهذه القطاعات هى الطاقة والعقارات ومواد البناء،وتحاول البنوك العاملة بالسوق تعزيز حجم أعمالها مع الاستقرار النسبى سياسيًا واقتصاديًا،إضافة إلى توظيف السيولة الكبيرة الموجودة لديها مع ارتفاع حجم الايداعات لما يزيد على تريليون و600 مليار جنيه.
ويأتى قطاع الاستثمار العقارى، كأحد أهم القطاعات التى استفادت ، حيث قام البنك التجارى الدولى ، بترتيب قرض قيمته مليار جنيه لصالح شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، وذلك عبر كونسرتيوم يضم عدد من البنوك الأخرى.
ويوجه هذا القرض لتنفيذ مشروع نيوبلس والذي يتم تنفيذه في مدينة المستقبل، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ نحو 13 مليار جنيه، وإيردات متوقعة تبلغ 20 مليار جنيه ،ووقعت شركة وادي دجلة العقارية تعاقد مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير مساحة 545 فدان ضمن أرض مشروع “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة، بقيمة 1608جنيه للمتر، لتنفيذ 14 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 107 لـ 345 متر مربع ونادي رياضي ومدرستين.
و برز أيضًا قطاع الطاقة، حيث انتهى التحالف المرتب لقرض هيئة البترول البالغ قيمته 10 مليارات جنيه من توزيع الحصص النهائية على البنوك الثمانية أعضاء التحالف.
وطبقًا لمسئولين فإن البنك الأهلى قرر الاحتفاظ بالحصة الأكبر من التمويل بقيمة 2.586 مليار جنيه فى حين استحوذ بنك مصر على 1.810 مليار جنيه، وتقاسم بنكا قطر الوطنى الأهلى والبنك التجارى الدولى شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه، وبلغت حصة بنك القاهرة مليار جنيه.
كم تم توزيع قيمة التمويل المتبقية والبالغة 1.5 مليار جنيه بالتساوى بين بنوك العربى والأهلى المتحد وعودة بواقع 500 مليون جنيه لكل واحد منها.
وتقوم وزارة الكهرباء بضمان التمويل عقب رفض المالية لعب هذا الدور، وبلغ إجمالى مديونيات الكهرباء لهيئة البترول بنهاية عام 2014 حوالى 44 مليار جنيه، وهى تمثل قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء.
CNA– الخدمة الإخبارية