(2016) .. النفط “عقبة” المصارف الخليجية .. و بنوك مصر “إلى الأمام”
أصدر إتحاد المصارف العربية برئاسة محمد بركات،رئيس مجلس إدارة الاتحاد،تقريرًا بشأن تطورات القطاعات المصرفية العربية،والتوقعات بشأن آداء البنوك خلال 2016،فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها الدول العربية،وعلى رأسها تراجع أسعار النفط،وعدم الاستقرار السياسى الذى يواجه دولاً عربية ويمثل خطرًا حقيقيا على أجهزتها المصرفية.
وبشأن توقعات اتحاد المصارف العربية لآداء البنوك خلال 2016 ،أكد التقرير أن التراجع المتوقع في النمو الاقتصادى للمنطقة العربية بشكل عام، ودول الخليج بشكل خاص والتي تمثل إيراداتها النفطية أهم مصدر للسيولة في أسواقها، سوف يؤدي على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على آداء المصارف العربية.
وأوضح التقرير أن تراجع الأوضاع الاقتصادية ونسب النمو وإنخفاض فوائض الحكومات بسبب إستمرار أسعار النفط المنخفضة والتي تدنت عن 40 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2015 سوف يؤثر في قدرة تلك الدول على الاستمرار في ضخ السيولة في الأسواق والاستمرار في تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى.
وطبقًا للتقرير سوف يكون لانخفاض السيولة في الأسواق العربية – والخليجية بشكل خاص – آثار سلبية على المصارف، وقد تتمثل هذه الآثارالسلبية في إستمرار التراجع في نسب نمو الودائع والسيولة المتوفرة، وبالتالي إستمرار التراجع في الائتمان المقدم إلى الاقتصاد، ولابد من الإشارة إلى أن بعض التحليلات تشير إلى أن بعض المصارف المركزية الخليجية قد تعمد إلى ضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع في السيولة المتأتية من الأسواق.
عامل آخر ،بحسب إتحاد المصارف العربية، قد يفاقم الأوضاع بالنسبة للمصارف الخليجية هو إرتفاع مخاطر الائتمان بسبب إنكماش السيولة في الأسواق، ما قد يؤثر سلبا ، على ربحية تلك المصارف.
إلا أن اتحاد المصارف العربية أكد على أن القواعد الرأسمالية للمصارف المصارف الخليجية سوف تحافظ على متانتها، ولن تتأثر بالأوضاع الاقتصادية ، مع الإشارة إلى أن مجمل رأسمال تلك المصارف قد بلغ بنهاية الفصل الثالث من العام 2015 حوالي 265 مليار دولار.
أما بالنسبة لمصارف الدول العربية الأخرى، وبخاصة في كل من لبنان والأردن ومصر والمغرب وفلسطين والسودان، فتوقع اتحاد المصارف العربية عدم مواجهتها لمخاطر جدية خلال العام 2016، وذلك بسبب تأقلمها مع الأوضاع السياسية المضطربة، وإعتمادها إستراتيجيات محافظة، وتنويع محافظها الائتمانية، هذا بالإضافة إلى الجهود الرقابية الكبيرة لتعزيز الاستقرار.
وأوضح التقرير أنه يأتى على رأس الاجراءات الرقابية الاجراءات المتعددة التي إعتمدها البنك المركزي المصري لوقف التلاعب بسعر صرف الجنيه ومكافحة السوق السوداء وزيادة إحتياطات النقد الأجنبى، وعلى الرغم من إنكشاف بعضها على الديون السيادية بشكل كبير كحالة لبنان ،فلن يؤثر هذا الأمر على وضعيتها على المدى القصير والمتوسط بالحد الأدنى، بسبب الاستقرار السياسي والأمنى والاقتصادى النسبى.
CNA– أحمد الحسينى