تحليل .. إلزام البنوك بنسبة للإقراض من الودائع ضرورة لتنشيط السوق
متوسط الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية فى مصر لا يزيد على 36%
مؤسسة النقد السعودية تلزم المصارف بإقراض 90% من الودائع
———————————————————————————–
رغم زيادة إيداعات البنوك بإضطراد فى الفترة الأخيرة،إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس على عمليات الاقراض بالشكل المناسب.. حيث تشير بيانات يتيحها البنك المركزى إلى أن نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لا تزيد عن 36%،وهو الأمر الذى لابد معه من البحث عن وسائل لتحفيز البنوك على زيادة عمليات الاقراض من أجل تنشيط السوق،والخروج من دائرة البحث عن الاستثمار الآمن فقط.
وارتفعت قيمة الايداعات بالجهاز المصرفى لتقترب من التريليونى جنيه بنهاية عام 2015،وقد شهد شهر ديسمبر زيادة غير مسبوقة فى إيداعات العملاء بعد أن قامت البنوك برفع أسعار العائد على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة.
وزيادة الايداعات فى الجهاز المصرفى تمثّل عنصر قوّة،وترفع من فرص التوسع فى حجم الأعمال،إلا أن ذلك لم يُلمس فى عمليات الإقراض التى ظلت فى مستويات منخفضة لاسيما فى الفترة الأخيرة،وفضّلت بنوك كثيرة التوسع فى الاستثمار بالأوراق المالية المختلفة على حساب الدور الرئيسى فى إقراض المشروعات والأفراد،وهى العمليات التى من شأنها دفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد،حيث تساهم فى إنشاء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل،إلى جانب زيادة عمليات الاستهلاك المحلى.
وتبرز هنا أهمية أن يقوم البنك المركزى،باعتباره قائد ومنظم السوق، بتحديد نسبة أو حد أدنى لعمليات الإقراض من جملة الودائع فى الجهاز المصرفى، كأن يكون الحد الأدنى مبدئيًا فى حدود 55% على أن يقوم البنك المركزى بزيادته بشكل تدريجى والوصول به إلى المستوى الأمثل المناسب مع ظروف السوق واحتياجاته والذى يحفظ أيضًا استقرار الجهاز المصرفى.
وقد قامت دول عربية فى الفترة الأخيرة بإجراءات مماثلة،حيث أعلنت مؤسسة النقد السعودى خلال الأسبوع الماضى، أنها رفعت النسبة الالزامية للإقراض إلى نسبة الودائع إلى 90% ،وهى نسبة كبيرة للغاية،لكن السعودية قامت بالإجراء من أجل تحفيز عمليات الاستثمار بالشكل الذى يعزز من النمو الاقتصادى لها ،بعد أن تراجعت إيرادات النفط مع انخفاض الأسعار إلى مستويات 30 دولارًا للبرميل مؤخرًا.
وما يدفع بقوة تجاه تحديد نسبة ملزمة للإقراض فى البنوك المحلّية،هو أن ثمة بنوك كبيرة اتجهت فى الفترة الأخيرة إلى الاستثمار الآمن،وطبقًا لنتائج أعمالها المعلنة فإن نسب الإقراض وصلت إلى مستويات دنيا،وهو ما لابد معه أن يقوم البنك المركزى باتخاذ الاجراءات التى تضمن زيادة ضخ التمويلات للمشروعات والأفراد،وهى الوظيفة الأولى والأهم للجهاز المصرفى.
ولا شك فى أن قيام البنك المركزى بطرح مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%،وكذا قيامه فى فترة سابقة بطرح مبادرة للتمويل العقارى بسعر فائدة منخفض، أمر من شأنه زيادة عمليات الإقراض، إلا أن تحديد نسبة ملزمة للإقراض من الودائع سيضمن الإسراع والالتزام بزيادة الضخ التمويلى للمشروعات المتاحة فى السوق،وسيجعل هناك حرصًا أكبر لدى وحدات الجهاز المصرفى على تمويل المشروعات المختلفة،واستنباط حلول لتقليص مخاطر المشروعات التى يمكن أن تحمل مخاطر عالية،بدلًا من استبعادها كليّة من المعادلة.
CNA– تحليل ،أحمد زغلول