224 مليون دولار فقط حجم تجارة مصر مع سنغافورة
فتحت زيارة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى سنغافورة بنهاية العام الماضى الباب نحو التفكير فى سبل من أجل تعزيز حجم العلاقات الاقتصادية،ذلك ما أكده طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة.
وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 224.17 مليون دولار فقط وهو ما يجب العمل على زيادته خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى لسنغافورة خلال أغسطس من العام الماضى والتى مهدت الطريق لإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة.
وعقد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع كوه بوه كون، وزير التجارة والصناعة لدولة سنغافورة، تناولت أهمية دعم وتعزيز التعاون الصناعى والتجارى، وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال قابيل، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إنه استعرض مع نظيره السنغافورى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين والتى لا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية التى تربط الجانبين.
وأضاف أن المباحثات تناولت ايضاً فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، خاصة فى المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى، هذا فضلاً عن مشروعات فى مجالات الصناعات الهندسية والأثاث والجلود والبتروكيماويات والصناعات المغذية للسيارات، داعيا الجانب السنغافورى إلى إيفاد وفد من رجال الأعمال لزيارة مصر خلال المرحلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الامكانات التصنيعية المتوافرة فى مصر وكذا فرص الاستثمار المتاحة خاصة وان مصر لديها مشروعات جاهزة للتنفيذ فوراً.
كما تم بحث الاستفادة من التجربة السنغافورية فى دعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذا إصدار التراخيص الصناعية، وكذا التوسع فى استخدام القطاع الصناعى لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الشمس أو الرياح.
ومن جانبه أكد كوه بوه كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى ان بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
ولفت وزير التجارة والصناعة السنغافورى إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تستحوذ على نسبة 99% من هيكل الاقتصاد السنغافورى، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين رجال الأعمال فى البلدين لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.
CNA– الخدمة الاخبارية