(تقرير) .. هل تعدّت ديون مصر الخارجية حدود الأمان ؟
تسبب إعلان الحكومة المصرية مؤخرًا عن توقيعها اتفاقات بشأن تمويلات خارجية جديدة (قرض روسى ووديعة اماراتية)،فى حالة من اللغط بشأن مستويات الدين الخارجى .. وأبدى محللون ومراقبون قلقهم إزاء ارتفاع الدين،مطالبين بالتوقف عن الاقتراض حتى لا تتعدى الديون المستويات الآمنة،والتى لا تستطيع عندها البلاد الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول ومؤسسات التمويل الدولية.
وللوقوف على حقيقة الوضع ، أكد مسئول بالبنك المركزى المصرى أن قيمة الديون الخارجية المستحقة على مصر فى الوقت الراهن لا تدعو للقلق،لافتًا إلى أن الدين (الحكومى) الخارجى لا يمثل سوى 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى،وأن نسبة تقترب من 91% من الديون الخارجية طويلة ومتوسطة الأجل ،أما الدين قصيرة الأجل فلا يمثل سوى 9.3%.
وأضاف المصدر لـ”وكالة كاش نيوز” أن مصر ملتزمة بسداد كافة الاستحقاقات التى عليها دون تأخير،مشيرًا إلى أن شهر يوليو المقبل سيشهد سداد نحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس،إلى جانب مليار دولار مستحقة لدولة قطر.
وأفاد أنه فى ظل تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبى،يكون هناك إضطرار إلى الاقتراض من الخارج،أو تلقى ودائع لدى البنك المركزى،وكل ذلك يضاف إلى الدين الخارجى،لكن الأمر الهام هو ألا تكون هناك اشتراطات مجحفة، أو فوائد مرتفعة،إلى جانب الحرص على أن تكون آجال السداد مقبولة ،مشيرًا إلى أن أغلب آجال السداد طويلة ومتوسطة الأجل ،ومن ثم فإنها لن تجعل هناك ضغطًا على الدولة فى السداد.
واستدرك المصدر قائلًا :” لابد أن تكون هناك تحركات قوية من أجل إعادة إيرادات النقد الأجنبى للدولة ، وأن نتجاوز كافة العوائق والتحديات،لاسيما فى قطاع السياحة ،وذلك لأنه لا يمكن الاستمرار فى الاقتراض من الخارج من أجل الوفاء باحتياجات السوق،كذلك فإنه من الضرورى ترشيد الاستيراد إلى أقصى حد ،لأن البلاد تمر بظروف صعبة،ولابد أن ينظر الجميع إلى المصلحة العامة ،وليس المصلحة الخاصة الضيّقة”.
ويبلغ إجمالى الدين الخارجى على مصر 47.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى،ينقسم إلى 43.3 مليار دولار عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الأجل ،و 4.4 مليار دولار ديون قصيرة الأجل.
وطبقًا لبيانات يتيحها البنك المركزى ، فإن قيمة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة ووحدات الحكم المحلى تبلغ 23.8 مليار دولار، فى حين تبلغ قيمة الديون على السلطة النقدية نحو 17.8 مليار دولار ،فى حين تبلغ الديون الخارجية على البنوك العاملة بالسوق المحلية 2.7 مليار دولار،فيما تبلغ ديون القطاعات الأخرى 3.4 مليار دولار.
وبالنسبة لأهم الدائنين ،وبالنظر إلى القروض الثنائية،فإن ديون نادى باريس تقدر بنحو 2.6 مليار دولار ،كما تبلغ ديون الدول الأخرى 2.6 مليار دولار، وتبلغ ديون مصر لصالح المؤسسات الدولية والاقليمية 12.9 مليار دولار، كما تبلغ قيمة تسهيلات الموردين والمشترين نحو 1.13 مليار دولار، وتبلغ قيمة السندات والصكوك المصرية بالخارج 3.5 مليار دولار.
كذلك يبلغ رصيد الودائع طويلة الأجل لدى البنك المركزى نحو 14.9 مليار دولار،ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجى نحو 491.2 دولار.
وتتلقى مصر خلال الأيام المقبلة نحو 5.5 مليار دولار من الامارات والسعودية والبنك الدولى، حيث وعدت الامارات بنحو 2 مليار دولار كودائع،كما أقرت الحكومة اتفاقية منحة من السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، كما يجرى التفاوض من البنك الدولى من أجل تفعيل اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار والحصول على الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار ،ويتوقع أن تتم عملية ضخ الشريحة الأولى فى وقت قريب.
وتوقع د. عمرو حسانين ،رئيس مجلس ادارة شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الانتمائي، أن يشهد سعر صرف الدولار تراجعًا بالسوق الموازية خلال الفترة المقبلة،مرجعًا ذلك إلى المنح والودائع الجديدة للسعودية والامارات والتى تقرر ضخها لمصر.
وأوضح رئيس شركة ميريس ، فى تصريحات خاصة ،أن الودائع والمنح الجديدة تدعم الاحتياطى النقدى، الأمر الذى يعزز من قدرة الجهاز المصرى على الوفاء باحتياجات السوق من العملة الأجنبية.
CNA– أحمد زغلول