7.5 مليار دولار ودائع إضافية لدى “المركزي المصري” غير مدرجة في الاحتياطي النقدي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن الودائع غير المدرجة في أصول الاحتياطي لديه ارتفعت لتسجل 7.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقابل 6.1 مليار دولارًا.

وقال مسئول مصرفي إن جزءًا كبيرًا من الودائع بالنقد الأجنبي لدى لبنك المركزي والتي لم يتم إدراجها في الاحتياطي النقدي هي نقد أجنبي ناتج عن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ولفت المسئول أن البنك المركزي المصري يتبع نهجًا أكثر حذرًا في إضافة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى رقم الاحتياطي النقدي، حتى لا يتعرض الاحتياطي لانخفاض إذا ما خرج جزء من هذه الأموال التي تعد أموالًا ساخنة من السوق.

يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن زيادة جديد في احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة 107 ملايين دولار.

وأوضح  البنك المركزي  أن القيمة الاجمالية للاحتياطي بنهاية نوفمبر سجلت 45.354 مليار دولار مقابل 45.247 مليار دولارًا بنهاية اكتوبر.

ويواصل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ارتفاعه بشكل مطرد كنتيجة مباشرة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وقد ارتفعت قيمته بما يزيد على 26 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف بنسبة ارتفاع 137%.

وأوضح مسئول مصرفي إن الاحتياطي النقدي قفز بنسبة 137% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث ارتفع من مستوى 19 مليار دولار إلى 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019 بمقدار زيادة يتجاوز 26 مليار دولار.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة