92% من الشركات المقيدة أفصحت عن قوائمها خلال الربع الاول
قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما أمكن حصره من شركات أعلنت عن نتائجها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 بلغت نسبته 92 % من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية باستبعاد الشركات الموقوفة.
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يسلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
وأوضحت إن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية وتعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
وتابعت: إلا أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
وطالبت الجمعية، إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام بالإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وأوصت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
CNA– محمد أدم