“شينخوا”: مصر تحقق نجاحًا اقتصاديًا ملحوظًا واستقرارًا سياسيًا في محيط إقليمي متوتر

نشرت وكالة شينخوا الصينية، تقريرًا بشأن الاقتصاد المصري خلال 201، حيث أكدت أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت خلال العام 2019 نجاحا اقتصاديا ملحوظا واستقرارا سياسيا، وسط محيط إقليمي يعج بالتوتر.

وطبقًا للتقرير تحسنت مؤشرات مصر الاقتصادية خلال العام المالي 2018 – 2019، حيث حققت معدل نمو اقتصادي قدره 5.6% ، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحدا من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، حسب وزير المالية محمد معيط.

بينما انخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 8.2 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي، رغم أن المستهدف كان 8.4 بالمائة، أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفا.

في حين ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 45 مليارا و354.4 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي، ليغطي واردات البلاد تسعة أشهر.

وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات خلال العام 2018 – 2019، بلغت 12.57 مليار دولار، بزيادة 28 بالمائة عن العام 2017 – 2018.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية إلى 21 مليارا و322 مليون دولار خلال الشهور العشرة الأولى من 2019، في حين انخفضت الواردات إلى 57 مليارا و709 ملايين دولار، ما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري 2.1 مليار دولار، بنسبة 6%.

كذلك حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي واستأنفت تصديره للخارج، بالتزامن مع وصول إنتاجها من الزيت الخام لأعلى معدل في تاريخها إلى 1.9 مليون برميل مكافئ للزيت يوميا.

فيما بلغت عائدات قناة السويس بالجنيه المصري حوالي 104.2 مليار جنيه، وهي أكبر إيرادات في تاريخ القناة.

وأدى تحسن هذه الإيرادات إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية المصرية، حيث فقد الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه المصري خلال 2019، إذ هبط من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 15.99 جنيه اليوم، مع توقعات باستمرار هذا الانخفاض.

وتعد هذه أفضل نتائج تتحقق منذ أكثر من عشر سنوات، وفقا لوزير المالية المصري.

وصاحب هذه التطورات الاقتصادية الإيجابية انخفاض ملحوظ في نسب التضخم والبطالة، مع رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالدولة.

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر 2019 إلى 2.7%، مقابل 15.6% في نوفمبر 2018.

كما تراجع معدل البطالة إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، في المقابل، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، بنسبة 17.3%، مقارنة بيونيو 2018.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، إلا أن نسبة هذا الدين للناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 36%، وهي نسبة “مازالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية”.

CNA– الخدمة الاخبارية