مصر تدرس خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة
تدرس الحكومة المصرية خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف، وذلك بحسب تأكيدات مصادر حكومية أوردها موقع “العربية”.
وطبقًا للمصادر، فإن الوزارة لم تستقر على النسبة بعد، لكن التوجه هو خفض ضريبة الدمغة إلى أقل من النسبة المطبقة سابقاً في عام 2020 والتي بلغت 1.5%.
وقررت الحكومة المصرية في يونيو الماضي إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات لصعوبة تطبيقها.
وتتجه الدولة إلى خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية في ضوء الرغبة في تنشيط السوق وضمن حزمة أخرى تدرسها وزارة المالية فيما يتعلق بالطروحات الكبيرة ومنحها حوافز قد تتعلق بإعفاءات ضريبية لحصيلة الطرح.
CNA– الخدمة الإخبارية