البنك المركزي يحسم مصير الفائدة اليوم.. هل يفاجئ الأسواق؟

يحسم البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية هذا العام.

يأتي ذلك وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين والمودعين والمقترضين لاتجاه القرار المرتقب، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق الصرف والسلع.

وتشير التوقعات إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع اليوم، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي، والمخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، إلى جانب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتدعم هذا الاتجاه توقعات عدد من المؤسسات المالية وخبراء القطاع المصرفي، الذين يرون أن الإبقاء على المستويات الحالية يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم اتجاهات التضخم وسوق الصرف، دون فرض أعباء إضافية على النشاط الاقتصادي وتكلفة التمويل.

كما أظهرت توقعات مؤسسات مالية واستثمارية، نقلتها تقارير اقتصادية، ترجيح استمرار التثبيت للمرة السادسة على التوالي.

وفي المقابل، لا يزال سيناريو رفع أسعار الفائدة مطروحًا، وإن كان أقل ترجيحًا، في ظل المخاوف من انتقال الضغوط الخارجية إلى الأسعار المحلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن واحتمالات انعكاس تحركات سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات.

ويرى بعض الخبراء أن رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قد يساعد على احتواء الضغوط التضخمية ودعم جاذبية الأصول المقومة بالجنيه، لكنه قد يرفع في المقابل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ويزيد أعباء خدمة الدين العام. أما خفض الفائدة، فيظل سيناريو أقل احتمالًا في الاجتماع الحالي، لحين التأكد من استدامة تراجع التضخم واحتواء المخاطر المحيطة بالاقتصاد.

ويأتي اجتماع اليوم بعد سلسلة من قرارات تثبيت أسعار الفائدة، أعقبت خفضها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي، لتتجه الأنظار إلى مدى استعداد البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير النقدي أو مواصلة سياسته الحذرة في التعامل مع التطورات الاقتصادية.

وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية الحالية 19% على الإيداع لليلة واحدة، و20% على الإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم،  وفقًا لآخر قرار للجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي.

وكانت اللجنة قد خفضت أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، قبل أن تتجه إلى تثبيتها في الاجتماعات التالية خلال أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

ويعكس هذا المسار حرص البنك المركزي على الموازنة بين احتواء التضخم وتخفيف تكلفة التمويل، مع مراقبة تطورات الأسواق المحلية والعالمية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وتنعكس نتيجة اجتماع اليوم على قرارات البنوك بشأن العائد على الشهادات والودائع وتكلفة القروض، وإن كان تأثيرها لا ينتقل بالضرورة بصورة فورية أو متطابقة إلى جميع المنتجات المصرفية. فالتثبيت يعني استمرار مستويات العائد الأساسية الحالية، بينما قد يؤدي الخفض إلى تقليل تكلفة التمويل تدريجيًا ودعم الاستثمار والاستهلاك، في حين يرفع التشديد النقدي تكلفة الاقتراض ويستهدف الحد من الضغوط التضخمية. وفي جميع الأحوال، سيظل اتجاه الفائدة خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بمسار الأسعار وسعر الصرف وأسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية.

ومن المنتظر أن يشكل بيان البنك المركزي عقب الاجتماع مؤشرًا مهمًا على تقييم اللجنة للمخاطر الاقتصادية وتوجهات السياسة النقدية قبل اجتماعها الأخير المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

CNA– الخدمة الإخبارية

الرابط المختصر
موضوعات ذات صلة