البنك المركزي يقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ توقعات انخفاض الأسعار، وسط تصاعد حالة عدم اليقين عالميًا.
وبناء على قرار اللجنة ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ويستهدف القرار تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري والحد من الضغوط على سوق الصرف، عبر رفع العائد على العملة المحلية. لكن تأثير هذه الخطوة على التضخم واستقرار الجنيه سيظل مرتبطًا بتطورات تدفقات النقد الأجنبي وأسعار الطاقة والسلع عالميًا، إلى جانب حركة الأسواق المحلية.
في المقابل، يرفع القرار تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل التوسعات أو تقليص خطط التمويل، فضلًا عن زيادة أعباء تمويل الأنشطة الإنتاجية. وعلى الجانب الآخر، قد يستفيد المودعون من ارتفاع العوائد على بعض الأوعية الادخارية، وفقًا لقرارات البنوك بشأن أسعار منتجاتها المصرفية.
وتتوقف فعالية القرار على مدى قدرته على إبطاء وتيرة التضخم دون زيادة الضغوط على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما يتطلب تحقيق استقرار مستدام في الأسعار دعم السياسة النقدية بإجراءات تعزز الإنتاج المحلي وتزيد المعروض من السلع وتحد من الاعتماد على الواردات.
CNA– الخدمة الإخبارية
