“EGX30” يفقد 560 نقطة في أبريل.. وتوقعات باستمرار الحركة العرضية

تباينت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر أبريل المنقضى، وسجل رأس المال السوقي خسائر بنحو 6.3 مليار جنيه ليغلق عند 648.717 مليار جنيه مقابل 654.976 مليار جنيه خلال شهر مارس.

وهبط المؤشر العام للبورصة المصرية EGX30 بنسبة كبيرة بلغت 4.30% ليغلق 12433.60 نقطة، وربح مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة كبيرة بلغت 2.4% ليغلق عند 583.47 نقطة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة 1% ليغلق عند 1340.29 نقطة.

وتعليقا علي أداء شهر أبريل قال أيمن فودة ،خبير سوق المال المصري ورئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى، فى تصريح لـ “وكالة كاش نيوز”، إن المؤشرات الرئيسية أنهت تداولات جلسات شهر إبريل التى إقتصرت على 18 جلسة ، على تباين بأداء المؤشرات الرئيسية مصحوبًا بقيم تداول متوسطة، لينهى المؤشر الرئيسى تداولات الشهر عند 12433.60 نقطة ، متراجعًا 561.2 نقطة ، بنسبة هبوط 4.3% ، بعد أن إستهل تداولات الشهر عند 12994.80 نقطة.

وتابع خبير سوق المال المصري، بخصوص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى شهد حركة تداول نشطة على معظم أسهمه لينهى تداولات الشهر عند 583.47 نقطة، محققًا أعلى قمة له منذ أعوام خلال شهر ابريل عند 600.80 نقطة والذي تراجع منها لينهى الشهر بإرتفاع قدره 13.78 نقطة فقط، بنسبة صعود 2.4% ، بعد ان إستهل تداولات الشهر عند 569.69 نقطة.

وأوضح “ فوده “ أن قيم التداولات جاءت فى معدلاتها المتوسطة خلال الشهر لتشهد أربع جلسات فقط قيم تداول تتجاوز المليار، مسجلة متوسط تداول 860 مليون جنيه للجلسة الواحدة، ليسجل رأس المال السوقى للشركات المقيدة تراجعًا خلال الشهر بـ 6.252 مليار جنيه ، مُنهيًا تداولات شهر إبريل عند 648.717 مليار جنيه، مع إستمرار حالة الترقب والقلق من قبل المستثمر بالسوق المصرى وخاصة المحليين الذين مالوا إلى جنى الأرباح معظم تداولات الشهر، مقابل إستمرار الشراء التجميعى من قبل المؤسسات وصناديق الإستثمار الأجنبية مع إنخفاض فى معدلات السيولة الداخلة . ليسجل المستثمرون المصريون صافى بيع خلال الشهر بـ 3.337 مليار جنيه، مقابل تسجيل المستثمرين العرب والأجانب صافى شراء بـ 581.023 مليون و 2.756 مليار جنيه على التوالى.

وأشار إلي أن معظم قطاعات السوق شهدت حراك نشط فى دوران للسيولة بين الأسهم القيادية التى تجنى أرباح والتحول للأسهم الخبرية والصغيرة ليشهد المؤشر السبعينى حراك نشط خلال تداولات الشهر، هذا وقد عصفت عدة أخبار سلبية أحجمت المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة بالسوق المصرى.

وكان أهمها الحادث الإرهابى فى مدينتى طنطا والإسكندرية مطلع الشهر، مع اللغط الدائر حول الحلول المقترحة من قبل السياسة المالية والسياسة النقدية للحد من نسب التضخم المرتفعة بالرغم من تسجيل إنخفاض طفيف بنهاية شهر مارس المنقضى و علي رأسها المخاوف من زيادة جديدة في سعر الفائدة علي الايداع والاقراض و الذي سينعكس سلبا علي سوق المال.

بالاضافه إلي أن الشارع المصرى مازال يعانى من إرتفاع تكلفة الإنتاج على المنتجات المحلية بعد تحرير سعر الصرف، ورفع جزئى للدعم ، وفرض ضريبة القيمة المضافة ، لتظهر فى الأفق مناشدات بتأجيل الرفع الثالث عن الدعم والمزمع فى أول العام المالى الجديد ، وإرجاء ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها خلال الشهر القادم ، جاءت تلك العوامل بالإضافة إلى الأجازات الرسمية التى توقف العمل بالبورصة احجمت الكثير من المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة خلال الشهر المنقضى إنتظارًا لما ستسفر عنه تلك المعطيات خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقى، أن المؤشرات الرئيسية مازالت تعانى من حركة تصحيحية مؤقتة ظهرت جليًا بالنصف الثانى من شهر أبريل لم يستطع المؤشر الرئيسى الثبات أعلى الـ 13407 نقطة أعلى نقطة خلال شهر إبريل لتظهر قوة بيعية بشكل شبه جماعى على قياديات السوق، لتظل معظمها تلتف حول مستويات الدعم الاولى لها، فى إرتدادات طفيفة خلال المضاربات اليومية ، مع ظهور قوة شرائية تجميعية على معظم الأسهم الخبرية بالمؤشر السبعينى وخاصة “قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الأدوية“.

وشهدت تداولات جلسات شهر إبريل طرح لشركة “إم إم جروب“ فى 9 إبريل ليشهد السهم نشاطًا واضحًا منهيًا تداولات الشهر عند 6.40 جنيه ، يليه سهم “راية لخدمات مراكز الإتصالات“ والذى بدا التداول بالسوق الرسمى الخميس 27 من إبريل ليشهد تراجعا بنهاية تداولات الأحد بـ 0.84% منهيا تداولاته عند 16.50 جنيه. كما تمت موافقة المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء على التعديلات الجديدة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ، والتى جاء اهمها الموافقة على إنشاء شركة مساهمة للتداول فى بورصات السلع بما يتوافق مع الإتفاقيات للتجارة العالمية.

كما تمت الموافقة على بدء التجهيز للتداول على الصكوك ، كما تمت الموافقة على إنشاء إتحاد للعاملين بسوق المال ، لتأتى تلك التعديلات محفزة للعاملين والمتعاملين بسوق المال.

وتوقع “فوده” إستمرار الإتجاه العرضى المتذبذب خلال شهر مايو القادم ، لحين ظهور أخبار إيجابية متوقعة وأهمها إصدار قانون الإستثمار الجديد مطلع الشهر، لنتوقع معه دخول سيولة جديدة تدفع بالمؤشر الرئيسى للتجربة مرة أخرى على 12840 ثم 13407 نقطة، على أن يكون الدعم عند 12350 ثم 12280 نقطة بكسرها يستهدف الـ 12039 نقطة.

كما أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لديه مقاومة قصيرة المدى عند 590 ثم 601 نقطة على أن يكون الدعم عند 577 ثم 568 نقطة.

ونصح بالإستفادة من الإرتدادات لأعلى بجنى جزئى للأرباح ، والإحتفاظ بنسبة سيولة كافية بالمحافظ الإستثمارية لمعاودة بناء مراكز شرائية جديدة على الأسهم التى لم تكسر القاع السابق وظهرت بها قوة شرائية تجميعية.

CNA– محمد ابو اليزيد