“إيهاب سعيد”: التغييرات الوزارية مبشّرة للمتعاملين بالبورصة
توقع إيهاب سعيد ، خبير أسواق المال، أن يكون تركيز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 منصباً على مستوى المقاومة السابق المشار اليه عند 7700 نقطة والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فقد يواصل صعوده فى إتجاه مستوى 8000 ، 8200 نقطة .
وفيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ،أوضح ايهاب سعيد ، فى إفادة لـ”وكالة كاش نيوز” ، أن التركيز سيكون منصباً على مستوى المقاومة التالى قرب 375 ، 377 نقطة والذى قد يعوقه مؤقتاً على مواصلة صعوده .
وقال “سعيد” إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فشل فى مواصلة صعوده بعد إقترابه من مستوى المقاومة عند 7500 – 7700 نقطة وذلك بعد إقترابه من أعلى مستوى سعرى له منذ اكتوبر 2015 بجلسة الأحد الماضى عند 7609 نقطة ولكنه فشل فى الثبات أعلاه بفعل عمليات جنى الأرباح التى تعرضت لها غالبية الأسهم القياديه لتدفع المؤشر على معاودة تراجعه فى إتجاه مستوى 7363 نقطة قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى 7545 نقطة .
وتابع خبير أسواق المال، أنه فيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، فقد نجح فى تجاوز مستوى المقاومة السابق قرب 360 نقطة ليقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ يناير الماضى عند 368 نقطة ومقترباً بذلك من مستهدفه عند 370 نقطة وذلك بعد نجاح غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة فى إستعادة أدائها الإيجابى فى ظل إستمرار التحركات العرضية لنظيرتها ذات الوزن النسبى العالى والتى تسببت فى التأثير سلباً على أداء المؤشر بعد إضافتها مؤخراً مثل “أبوقير للاسمدة” و”ايبيكو للادوية” و”مصر للاسمنت قنا”.
أما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى فقد جاء على رأسها التعديل الوزارى الذى شمل أهم وزراء المجموعة الإقتصادية سواء وزارة المالية أو الاستثمار، إلى جانب فصل قطاع الأعمال عن وزارة الاستثمار ،وإنشاء وزارة قطاع الاعمال العام .
وأشار “سعيد” إلي أن المتعاملين بسوق المال استقبلوا تلك التعديلات بتفاؤل كبير خاصة وأن وزير الماليه السابق تسبب بقرارته فى خسائر جسيمة لسوق المال، ولا أدل على هذا من خسارة السوق لما يقارب 90 مليار جنيه فى أعقاب قانون الضريبة على الدخل والذى إشتمل على ضريبة الارباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية والذى تم تأجيلها فيما بعد لعامين رغماً عن الوزير،والذى كان يدافع باستماته عن القانون رغم كل ما سببه من خسائر .
وكذلك الحال وزير الاستثمار ،الذى لم يشفع له وقفته ضد قانون ضريبة الارباح الراسماليه وكونه أحد أهم اسباب تأجيله لعامين، خاصة بعد تصريحاته الاخيرة والتى اعتبرها البعض اهانه لسوق المال المصريه، حين وصف البورصة بأنها “مرآه مشروخه” لا تعبر عن الاقتصاد المصرى .
وقال إنه من الواضح أن التشكيل الجديد وخاصة لتلك الوزاراتين، تدل علي أن السياسات القادمة قد تكون مختلفة نسبياً،خاصة وأن الوزراء الجدد قد تم اختيارهم من القطاع الخاص، بالاضافة الى تعيين نواب لوزير المالية فيما يتعلق بالسياسات الضريبيه والتخطيط، وهو بالفعل ما تحتاج اليه الحكومة بشكل مُلح خلال المرحلة الحالية،سيما بعد أن اثبتت الفترة الماضية فشل السياسات القائمة، بإعتبارها تعتمد بشكل أساسى على زيادة الأعباء على الممول الملتزم بدلاً من توسيع القاعدة الضريبية لتشمل الإقتصاد غير الرسمى والمقدر بحوالى 2 تريليون جنيه .
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال والتى تولاها د. أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة الماليه السابق،وزارة ستتولى إدارة وإصلاح القطاع الذى طالما سبب صداعاً للدولة وخاصة وزارة الإستثمار نظراً لكثرة أزماته وأعبائه المالية، سيما بعد أن تخطت خسائره المليارات، الامر الذى يدفع الدولة لدعم معظم شركات قطاع الاعمال سنوياً، سواء لسداد المرتبات أو حوافز العاملين.
وقال إيهاب سعيد :”الحقيقة لا نعرف كيف ستتعامل تلك الوزارة مع أزمة التمويل التى كانت تتولاها وزارة الاستثمار من مخصصاتها”.
CNA– محمد ابو اليزيد