“اتش سي” تتوقع رفع الفائدة لدى البنك المركزي 2% الخميس المقبل

يحسم البنك المركزي المصري تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض يوم الخميس المقبل في أخر اجتماع للجنة السياسات النقدية لعام 2022.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.

وقالت هبة منير، محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.

وأضافت :”تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3% على أساس شهري و 18.7% على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5%. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1% في ديسمبر”.

كما أشارت إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بنسبة 7.0% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2% من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي.

حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 22/23 من 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية، كذلك تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي  مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

كذلك فقد انخفضت تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، كذلك اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.

يضاف إلى ذلك انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق.

CNA– الخدمة الاخبارية