الأسبوع الجاري.. فرصة لربط المدخرات بشهادات بنكية بعائد مرتفع
تسود حالة من الترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية لما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، حيث تنحصر التوقعات في حدوث تخفيض جديد للفائدة لدى البنك المركزي.
وقال خبراء إن الأسبوع الجاري يعد فرصة سانحة لربط أموال المواطنين بأوعية ادخارية في البنوك، حيث من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل خفضًا لأسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية المختلفة، وربط الأموال بأوعية ادخارية ثابتة العائد سيضمن تحقيق عائد جيد على هذه الأموال طوال فترة ربطها بالبنوك.
وطبقًا للخبراء فإن هناك بعض الأوعية الادخارية ومن بينها شهادة (ب) لأجل عام بالبنك الأهلي وهي تصدر عن بنك الاستثمار القومي تحقق عوائد كبيرة للمودعين .. فعائد هذه الشهادة يصل إلى 14.75% .. كما أن البنوك وعلى رأسها الأهلى ومصر لديها أوعية ادخارية لأجال أطول بعوائد مغرية.. هذه العوائد من المحتمل ألا تستمر للأسبوع المقبل في ضوء التوقعات بخفض الفائدة.
وشهدت ايداعات العملاء في البنوك زيادة كبيرة في الفترة الاخيرة، وطبقًا للبنك المركزي فإن حجم الودائع تخطى 4 تريليونات جنيه لأول مرة.
ويرى خبراء أن خفض الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي والتي تبعتها بعض أسواق الخليج مثل السعودية والإمارات، وذلك بعد خفضها مؤخرا في منطقة اليورو، وتركيا، يعزز التوقعات بخفض الفائدة بمصر في الاجتماع المقبل، والتي كانت متوقعة أصلا على نطاق واسع بعد أن واصل معدل التضخم تراجعه الملحوظ في أغسطس إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق بين 1.75 و2%.
وترى منى بدير محللة الاقتصاد ببنك استثمار برايم، أن هناك فرصة حالية أفضل من أي وقت آخر للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وهو ما عززه تراجع الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.
ورجحت شركة بلتون فايننشال، خفض أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر الجاري، و3% في 2020.
وأوضح تقرير لبلتون، أنها تؤكد على توصيتها بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية، سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنه الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة”.
وأضاف: “أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، نعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظراً لتباطؤ معدل التضخم.
وأشارت “بلتون” إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.
من جانبها أفادت كابيتال ايكونوميكس، أن تراجع التضخم في مصر لأدنى مستوى في 6 سنوت يدعم خفض أسعار الفائدة في مصر بنحو 50 نقطة، وسط توقعات بمزيد من التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري.
وتوقعت ايكونوميكس في مذكرة بحثية، تراجع الفائدة على الودائع إلى 9.75% بنهاية 2021 كأدنى مستوى منذ أوائل 2016، وأشارت إلى أن التضخم الأساسي في مصر للمدن تراجع خلال أغسطس 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013.
CNA– الخدمة الاخبارية