“البنك المركزي” ينظر تعديل أسعار الفائدة الخميس المقبل
تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، تعديل أسعار الفائدة لديه، وسط آمال لدى كثيرين بأن يقوم البنك بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة، إلا أن ثمة توقعات ترجح إمكانية تثبيت الفائدة عند نفس المستويات لأسباب تتعلق بالتضخم.
وفي مقال صحفي نُشر اليوم للكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي أحمد زغلول بجريدة روزاليوسف، توقع أن يتم تثبيت الفائدة عند نفس المستويات الحالية أو تخفيضها بنسبة محدودة لا تزيد على 0.25%.
وفيما يلي نص المقال:
يترقّب كثيرون باهتمام بالغ ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، بشأن أسعار الفائدة.. حيث تنعقد آمال شريحة كبيرة على خفض العائد للمرة الثالثة على التوالي من أجل تقليص تكاليف اقتراض الأفراد والشركات من البنوك، وإحداث تراجع في متوسطات الفائدة بصفة عامة بالسوق المحلية مما يعزز التحركات الاستثمارية.
لكن ما ينبغي الإشارة إليه هنا أن مسئولي لجنة السياسات النقدية سيكونون أمام خيار صعب إذا ما كان الاتجاه هو خفض ثالث للفائدة، وما يصعب القرار هذه المرة هو الضغوط التضخمية المتوقعة بالمدى المنظور مع اتجاه الحكومة لخفض دعم المواد البترولية رغبة منها في مواجهة عجز الموازنة العامة، لاسيما مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى ما يربو على الـ 75 دولارًا للبرميل، والتزامها ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يفرض التحلّل من عبء الدعم على المحروقات.
كذلك فإن الضغوط التضخمية الناتجة عن سبب موسمي وهو قدوم شهر رمضان، وزيادة الطلب على المواد الغذائية فيه، إلى جانب رفع أسعار تذاكر مرفق مترو الانفاق، أمر من شأنه أن يساهم في أن يفكر القائمون على السياسات النقدية بالبنك المركزي أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار بشأن تحريك جديد في سعر الفائدة.. وما ينبغي النظر إليه باهتمام أيضا هو أن مؤشرات التضخم خلال ابريل الماضي توضح بدء ارتفاعه هامشيًا على أساس شهري ( مقارنة بمارس) وإن كان في مستويات أقل بالنظر إلى الشهر المناظر من العام الماضي.
وبناء على أن أحد أهم محددات تخفيض أو رفع الفائدة هو معدل التضخم والتوقعات بشأن مستويات الأسعار بالسوق، فإن إتخاذ قرار جديد بخفض الفائدة الخميس المقبل يعد من الأمور الصعبة ، وعليه فإن التوقع الأرجح هو أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة، أو أن يقوم بخفضها بنسبة محدودة لا تتجاوز ما قدره 0.25%.
وقد قام البنك المركزي خلال اجتماعي لجنة السياسات النقدية في فبراير ومارس الماضيين بخفض الفائدة لديه بمقدار 2% ( واحد بالمئة في كل اجتماع) ..وكان السبب الرئيسي في هذا التحرك، هو تراجع معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة، حيث سجل التضخم السنوي في فبراير 14.3% مقابل 31.7% في الشهر المناظر على أساس سنوي، وقد استمر التضخم في التراجع خلال مارس الماضي ليصل إلى مستوى 13.1%.
لكن وبالنظر إلى مستقبل تحريك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، فإن المتوقع هو استمرار التثبيت عند المعدلات الحالية، حتى يمتص السوق أثار الصدمة التضخمية، وذلك قبيل انتهاء العام، ووقتها ستكون هناك إمكانية لاستئناف تخفيض الفائدة في الاجتماعات الأخيرة للجنة السياسات خلال العام الجاري.
CNA– الخدمة الاخبارية