خبراء يوضحون التوقعات لسعر الدولار أمام الجنيه في ظل أزمة “كورونا”
رجح عدد من خبراء الاقتصاد والبنوك ألا يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه تحركات عنيفة خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة كورونا التي تؤثر بالسلب على الاقتصادات العالمية.
وأوضح الخبراء أن التحركات ستكون في نطاق محدود، وأن من المرجح استقرار السعر على مدار الشهور الثلاثة المقبلة، إلا أنه من الممكن أن يتداول الدولار ما بين 15.99 إلى 16.34 جنيهًا بنهاية العام إذا ما استمرت الأزمة في تأثيراتها.
ترى علياء ممدوح، كبيرة الاقتصاديين فى إدارة البحوث بشركة بلتون المالية القابضة، أن غطاء النقد الأجنبى لدى مصر وصافى الأصول الأجنبية إجماليهم 76 مليار دولار.
وأوضحت أن الاحتياطات غير الرسمية وصافى احتياطات النقد الأجنبى تسمح بتذبذب محدود لسعر صرف الجنيه من أبريل وحتى أغسطس عام 2020، مع متوسط متوقع لسعر الدولار عند 15.99 جنيه فى 2020.
أما محمد عبد العال، الخبير المصرفي، فيرى أن التوقع بأن الجنيه سيتراجع أمام الدولار تدريجيًا هو أمر غير صائب لأنه بُنىَ على مقاييس نفسية يشوبها الخوف وعدم اليقين.
وأوضح :” فإذا كنا نتفق أنه ومنذ التعويم وسعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار يتحدد من خلال آلية وحيدة هى ظروف العرض والطلب، إذن دعنا نُقَيم باختصار شديد عوامل الطلب وعوامل العرض المؤثرة فى سعر الصرف ومنه يمكن استكشاف اتجاه الجنيه فى المدى القصير والمتوسط”.
وأضاف أن جوانب العرض هنا تتمثل في المصادر التقليدية للنقد الاجنبى واهمها تحويلات العاملين فى الخارج ، وإيرادات قناة السويس، والدخل من السياحة وإيرادات التصدير، ثم تاتى المصادر غير التقليدية واهمها الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، وكل تلك المصادر جميعها وبدون استثناء ستتقلص التدفقات المتوقعه منها ، والأسباب معروفة.
وأوضح :”بما يعنى أن مجمل تاثير جانب العرض على سعر الصرف هو تاثيراً سلبياً ، ولكن ما مدى مرونة جانب الطلب وقدرتة على التخفيف من النقص المؤكد فى تدفقات النقد الاجنبى السابق ذكرها؟”
وذكر أنه فيما يتعلق بجانب الطلب فقولا واحدًا فإن معظم عناصر الطلب الرئيسية سوف تنخفض وتتقلص ايضاً ، فلا يوجد إستيراد جديد يحتاج الى فتح اعتمادات بالنقد الاجنبى، ولا يوجد سياحة خارجية ، ولا عمرة ولا سفر، ولا علاج أو مؤتمرات فى الخارج، وعليه فإن تاثير جانب الطلب سيكون إيجابياً وسوف يتوازن مع التأثير السلبى لجانب العرض .
وأكد أنه بناء على المعطيات فإن المتوقع أن يظل الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى مستقراً عند المستويات الحالية خلال الثلاث أشهر القادمة، حول 15.70 جنيها لكل دولار مع ميل نفسى للهبوط الى مستوى مقاومة عند 16 جنيها لكل دولار.
أما بنك الاستثمار HC فقد كشف عن توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة من العام الجاري في ظل تأثيرات فيروس كورنا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وتوقع بنك الاستثمار في تقرير له، إمكانية تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى نحو 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر المقبل.
وطبقًا للتقرير ، فإنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وباحتساب مقدار التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
ويأتي هذا التوقع ليكون أعلى قليلا من توقعات سابقة للشركة والذي جاء فيها السعر 16.26 جنيه في نهاية ديسمبر.
وذكرت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، أن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر.
وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري.
وطبقًا لمونيت فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، وقالت إن هذا الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.
CNA– الخدمة الاخبارية