مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الموافقة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وتضمنت التعديلات إستبدالاً لبعض نصوص القانون القائم وإضافة نصوص أخرى وكذا تنظيم إحالة القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية.

وأوضح مجلس الوزراء ، فى بيان صحفى، أن التعديل يأتى فى إطار فتح المجال امام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل في المنازعات والدعاوي المعروضة عليها، كما يمثل المشروع أهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للإستثمار في مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوي الإقتصادية.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم والذي استعرض أيضا أبرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي، في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

CNA – الخدمة الاخبارية