محمد العريان يكتب: نظرة إلى تقرير الوظائف الامريكية

لا تفهموني خطأ .. فلا يزال خلق فرص العمل ونمو الأجور من الأمور المهمة التي يجب مراقبتها في تقرير الوظائف الشهري لشهر فبراير في الولايات المتحدة والذي سيصدر يوم الجمعة.

لكن هناك مؤشرات أخرى تشير بالفعل إلى أن هذين الجانبين من سوق العمل سيبقيان صلبين (وإن لم يكونا قويين بشكل استثنائي كما في الأشهر الأخيرة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوظائف الجديدة). وينبغي أن ينصب التركيز الآن على معدل المشاركة في قوة العمل لأن وتيرة إعادة إشراك العمال لها تأثير مهم محتمل على الطلب الكلي ، وإمكانيات العرض في الاقتصاد ، وعدم المساواة ، والطبيعة التيسيرية لسياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق.

وتشير هذه المؤشرات الجزئية – المستمدة من مسوحات القطاع الخاص ، أو تقارير الشركة أو إجراءات الوظائف الشاغرة – إلى أن سوق العمل لا يزال يتمتع بصحة جيدة. وهذا من شأنه أن يدفع زيادة الوظائف الشهرية لشهر فبراير ضمن أو فوق النطاق الذي يتراوح بين 120 ألفًا و 150 ألفًا والتي سيتم توقعها لهذه المرحلة المتأخرة من الدورة الاقتصادية بناءً على سوابق تاريخية.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم سيكون أقل من رقم 304 ألفًا في شهر يناير ، إلا أنه يتسق مع الوتيرة التي من شأنها أن تستمر في دعم نمو الاستهلاك القوي وتحسين التمويل الأسري ، خاصة إذا كان ذلك مدعومًا بنمو سنوي ثابت في الأجور بنسبة 3% إلى 3.5%.

حيث أن معدل البطالة  الذي وصل إلى 4% في يناير، سينتهي بشكل متزايد بمعدلات المشاركة في القوى العاملة ، والتي ارتفعت بشكل مشجع إلى أعلى ، من 62.7% إلى 63.2% ، على مدى الاثني عشر شهراً الماضية.

وعلى الرغم من التحسن الأخير ، لا يزال معدل المشاركة العمالية الإجمالي منخفضًا نسبيًا من الناحية التاريخية ، خاصة عند مقارنته بمستويات الذروة التي بلغت أكثر من 67% في التسعينيات.

والواقع أن مستوى الشهر الماضي كان في الأساس نفس المستوى الذي كان عليه قبل أربع سنوات، وقد ذُكرت أسباب عديدة لذلك ، من عدم التطابق بين المهارات وقضايا عجز العمال إلى التشرد التكنولوجي والسياسات غير المناسبة للأسرة بما فيه الكفاية ، مثل الرعاية اليومية الميسرة للوالدين.

ومعدل المشاركة الذي يتجه إلى الأعلى مرغوب به من خلال ثلاث طرق مهمة: فهو يدعم جانب الطلب في الاقتصاد من خلال زيادة دخل الأسرة ؛ يحسن الإمدادات المحتملة ، خاصة وأن عددا متزايدا من الشركات قد أشار بالفعل إلى نقص العمالة المتزايد ؛ كما أنه يساعد على احتواء عدم المساواة في الدخل في وقت كان فيه أولئك المنتمون إلى المستويات الأدنى من مقياس توزيع الدخل قد تراجعت بالفعل وبصورة متأخرة عن أولئك الذين هم أفضل حالاً من حيث نمو الدخل والثروة والفرص.

يجب أن تأمل الأسواق أيضًا في زيادة المشاركة في العمل. من خلال المساعدة في مواجهة الضغوط التضخمية ، على الرغم من كونها معتدلة في الوقت الحالي ، وعن طريق اقتراح الركود المتبقي في الاقتصاد ، فإن القراءة المرتفعة ستشجع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف السياسة الحمائمي الذي تم تطبيقه في يناير. ومن شأن ذلك أن يغذي نوعًا من الظروف المالية الصعبة التي تفضل الأصول الخطرة (سواء بشكل مباشر أو من خلال تقليل التقلبات ومنح المستثمرين مزيدًا من الثقة للشراء عند الانخفاضات).

بوالنسبة لرفاهية الاقتصاد وقيم الأصول قصيرة الأجل ، وكذلك بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يتعرض لضغوط سياسية متزايدة، فإن الأمل هو أن تقرير العمالة لشهر فبراير سيقدم أكثر من خلق فرص العمل الصلبة واستمرار نمو الأجور. 0.1 نقطة مئوية إلى زيادة 0.3 نقطة مئوية في معدل المشاركة ، خاصة إذا استمر ، توفير الراحة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من أن ديناميكيات الدورة المتأخرة في أمريكا قد لا تكون كافية لتزويد الاقتصاد بسنة أخرى من التوسع بنسبة 2.5% إلى 3% ، خاصة بالنظر إلى التأثيرات الباهتة للزيادات لمرة واحدة في النمو والرياح المعاكسة من الخارج.

جنبا إلى جنب مع ارتفاع الاستثمار في الأعمال التجارية المبلغ عنها في تقرير الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع ، فإن الزيادة في معدل المشاركة تشير إلى مزيد من الرياح الهيكلية مواتية ، مما يساعد أيضا على أن يكون النمو أكثر شمولا. سيكون هذا أفضل بكثير من انخفاض معدل المشاركة ، والذي من شأنه أن يشير إلى سوق عمل لا يزال يعاني من ضعف بنيوي ، وهو تهديد أعلى لتهميش أكبر وإقصاء الشرائح الأقل حظًا في المجتمع ، والاحتياطي الفيدرالي الأكثر تعرضًا لمخاطر سوء الفهم ومزيد من التقلبات في السياسات.

CNA– مقال بقلم،، محمد العريان، الخبير الاقتصادي المرموق.. مترجم عن newsmax