مقال| استثمار آمن .. وعائد لن يتكرر
تنتهي البنوك يوم الاثنين المقبل من صرف مستحقات المواطنين الذين استثمروا أموالهم قبل 5 سنوات في شهادات قناة السويس حرصًا على مساندة الدولة لتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، ورغبة منهم وقتها في الحصول على العائد المغري الذي تم تحديده بنسبة 12% تم زيادتها إلى 15.5% بعد تحرير العملة.
وصرف مستحقات شهادات قناة السويس يعني أن سيولة تزيد على 60 مليار جنيه أصبحت بين أيدي المواطنين، وهناك كثيرين من هؤلاء الذين توفرت لديهم الأموال بعد انتهاء أجل الشهادات أصبحوا في حيرة من أمرهم حول كيفية استثمار هذه الأموال لتحقق عوائد جيدة، وبأقل نسب مخاطرة.
والاجابة هنا من وجهة نظري تتلخص في أمرين، أولهما أنه إذا كانت هناك فكرة مشروع مكتملة ودراسة جدوى جيدة فيمكن للفرد ضخ الأموال في هذا المشروع، وهنا المخاطرة تتحدد بناء على دراستك الجيدة للسوق والمشروع الذي قد اخترت تنفيذه.. أما الأمر الثاني فلا ينطوي على نسبة مخاطرة إطلاقًا.. وهو استمرار إيداع الأموال في البنوك.
لكن وهل لازالت البنوك تتيح عوائد جيدة على المدخرات؟ .. بالطبع بلى فهناك بنوك تتيح في الوقت الراهن شهادات ادخارية أجلها 3 سنوات وعائدها ثابت يزيد على 14%، وهناك شهادة لأجل عام بعائد ثابت 14.75%.. وهذه هي أعلى نسب للفائدة المتاحة في الجهاز المصرفي.
وهنا فإن نصيحتي لمن يُقدم على الإيداع في البنوك أن يختار أوعية ادخارية ثابتة العائد.. لأن الاستثمار في أوعية متغيرة الفائدة ينطوي على المجازفة بسعر العائد المحقق لاسيما وأن الاتجاه العام في الوقت الراهن هو خفض أسعار الفائدة.
وقد قام البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر الماضي بخفض العائد بمقدار 1.5%، وهناك توقعات بأن يعيد الكرّة ويخفض الفائدة مجددًا يوم 26 سبتمبر الجاري، كنتيجة مباشرة لانخفاض معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات.
ورغم أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة غير ملزم وهو قرار استرشادي، إلا أن هناك الكثير من المعاملات التي تترتب عليه بين البنوك وبعضها وبين “المركزي” نفسه والبنوك، تدفع الجهاز المصرفي برمته إلى انتهاج السياسة ذاتها.
وعليه فيمكننا القول أن متوسطات أسعار الفائدة المتوفرة حاليًا على الشهادات الادخارية والبالغة 14%، هي أسعار عائد لن تتكرر في الفترة المقبلة سواء على المدى المنظور أو القريب أو حتى المتوسط.. وثمة مؤسسات مالية تتوقع حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار الفائدة بالسوق المحلية قد تصل إلى 5% (نسبة انخفاض) حتى نهاية العام المقبل، وهناك توقعات بأن يخفض البنك المركزي الفائدة يوم 26 سبتمبر الجاري من 1% إلى 1.5%.
لذا فإن الفرصة سانحة الآن للاستثمار الآمن بأعلى عائد ممكن من خلال الشهادات الادخارية بالبنوك.. وهذه الفرصة مؤكد أنها لن تستمر طويلًا.
CNA– مقال بقلم،، أحمد زغلول، كاتب صحفي متخصص في الشأن الاقتصادي