مقال.. ثلاثة متطلبات هامة لإنجاح آلية تسعير الوقود
أقرت لجنة التسعيرالتلقائى للمنتجات البترولية خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية 25 قرشاً للتر، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بمقدار 250 جنيها ليصبح 4250 جنيهاً .
بالطبع سوف يعزز ذلك ثقة المواطنين فى جدية الآلية التى تستهدف الغاء دعم المنتجات البترولية ومراجعة وتحديد اسعارها كل ثلاث اشهر تلقائياً ،انخفاضا وإرتفاعاً .
وحتى تكتمل الصورة لنا ثلاث مقترحات :
- أولًا: أسوة بالبيان الذى تصدره لجنة السياسة النقدية مع كل تخفيض أو رفع لأسعار الفائدة شارحة بإيجاز مقنع وعلمى الأسس والأسباب التى دعتها لذلك.
وقد أصبح توقع قرار اللجنة، متابعة تحليله بعد صدوره من اهم اهتمامات الخبراء و الدوائر الاقتصادية المحلية والعالمية – أسوة بذلك – نقترح ان تصدر اللجنة ( لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ) بيان يحدد المعايير التى دعتها للخفض او الرفع هناك أسئلة فنية كثيرة يتعين ان يُلم بها المتابعون مثلاً.
ماهى الأسعار التى يتم البناء عليها هل هى الأسعار الحاضرة المتداولة اليوم ؟ أم أسعار العقود الآجلة لثلاث اشهر ؟ ، هل يراعى توقعات التغيرات السعرية خلال الثلاث اشهر القادمة ، وما هو متوسط سعر الدولار الذى تم تطبيقة ؟.
وما هى الأسعار المقارنة فى التسعير السابق وكذا نسبة الخفض او الرفع ، ماهى العناصر الاخرى التى تؤخذ فى الاعتبار وتؤثر فى تعديل السعر ؟ .
- ثانيًا: لماذا المساواة فى نسبةً قيمة الخفض والرفع؟ فقد يكون فى التميز وتوزيع نسبة الخفض لصالح بنزين 80 ، و92 ، وفى حالة الرفع يكون موجه اكثر لـ 95 . قد يكون ذلك أكثر عدالة ولا يؤثر على صافى قيمة الخفض او الرفع .
- ثالثًا: نأمل أن تتحرك أجهزة الرقابة بكل صورها لمراقبة عملية التطبيق الفعلى لقرار الخفض، وأن تسقط عبارة ان لدينا مخزون بتعين تصريفه أولًا ، يجب أن يشعر المواطنين بتاثير ذلك على خفض كلفة النقل حتى تنخفض أسعار السلع والخدمات وهذا يحتاج رقابة من الحكومة والمواطنين لمقاومة الجشع.
فمن الطبيعي أن ترتفع الأسعار حينما ترتفع تكلفة مدخلات المنتج ، ولكن أيضاً يتعين أن تنخفض الأسعار حينما تنخفض كلف مدخلات الانتاج.
CNA– مقال بقلم،، محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العربي