مقال| نقابة الاعلاميين.. والاقتصاد غير الرسمى

قد يبدو للوهلة الأولى أن ليس هناك أية علاقة بين الاثنين وأن نقابة الاعلاميين لا علاقة لها بموضوع الاقتصاد غير الرسمى و قد يكون الكثيرون ممن سيقرأون  هذا المقال لم يسمعوا عن نقابة للاعلاميين أو لا يعرفون معنى الاقتصاد غير الرسمى.

وأولًا نقوم بشرح معنى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الموازى أو اقتصاد “بير السلم” وهو ببساطه يعنى أى نشاط تجارى او خدمى او صناعى لا يدفع الضرائب أو يدفع فواتير المرافق ويغالى فى السعر دون رابط تحت بنود عديدة، أى من يحصل على دعم من الدولة ويستخدم المرافق دون أن يكون شريكا فى دفع الرسوم او الضرائب على الوجه الصحيح أو لايدفع على الاطلاق.

والمثال واضح فى كل المقاهى وخدمات النقل والمطاعم والكثير مما سيحتاج لمقالات و افلام سينمائية لتصل لغالبية الناس، و لو وصلك المفهوم الخاص بالاقتصاد غير الرسمى ستسأل ، وما إذن علاقة نقابة الاعلاميين؟ .. وهى من الاسم عملها كنقابة هو تجمع لأصحاب المهنة وهى تقوم بالدفاع عن حقوقهم و مصالح اعضائها و تقديم الخدمات ، وغير ذلك.

العلاقة هنا تبدأ من أن معظم الاعلاميين الذين يظهرون فى القنوات الفضائية والمحطات الاذاعية  الخاصة ليسوا اعلاميين بل ينتمون الى مهن اخرى سواء صحفيين او رياضيين او فنانين او اطباء ومهن اخرى وهى مهن غير اعلامية ولا يحصل اى من هؤلاء على تصريح لمزاولة مهنة الاعلام أو يحصلون على اى نوع من التدريب على المهنة و لا يلتزمون بميثاق شرف للمهنة.

فتصبح مهنة من لا مهنة له وبالتالى معظم من تحدثت عنهم يعملون تحت بند الاقتصاد غير الرسمى دون رقابة مهنية أو مالية و دون دفع الرسوم المقررة سواء للنقابة أو للضرائب وبالتالى لن يكونوا مؤهلين أو  بالأساس مقنعين وهم يتحدثون عن حق الدولة او الضرائب أو المواطنة لأن من باب أولى اثبات المصداقية حول العالم الا تكون متهربا من الضرائب.

ورأينا منذ مدة ليست بالقليلة فضيحة عالمية ( وثائق بنما ) والتى كانت تتحدث عن ما يسمى بالملاذات الضريبية لاموال شخصيات بارزه ومشاهير فى عدد من المجالات، ورأينا كيف تعاملت الدول مع هذة الوثائق ،وحجم الغرامات التى تم دفعها من المتهربين  لتسوية القضايا.

ولذلك هو ملف مهم لإثبات مصداقية من يريدون ان يتحدثوا الى المشاهدين و تكون لرسالتهم مصداقية و منهم من لديه رسالة بالفعل و لا ننكر ذلك و لكنه يقع فى اخطاء مهنية فادحة لنظرا لعدم تلقيه التدريب المناسب او تعريفه بحدود مايقال على الشاشة التى تدخل الى كل بيت.

أما الشق الثانى فهو على صعيد القنوات والتى يطلق عليها ايضا قنوات بير السلم بلا مقرات و عدم وجود تامينات على العاملين فيها او عمل عقود للاعلاميين العاملين بها و بالتالى سرقة حقوق الدولة المالية و عدم دفع مستحقات العاملين و هذا ما شهدناه فى الفترة الاخيرة بعد غلق بعض القنوات و تسريح العاملين بها و حقوق العاملين التى ضاعت مع عدم وجود غطاء قانونى و نقابى سليم لهم يدافع عن حقوقهم .

وما اتحدث عنه هنا ليس تأخر اجراء انتخابات النقابة و تنفيذ القانون و لكن ان عدم وجود مقاييس اعلامية وعدم تنظيم الاعلام من الداخل يؤدى بنا الى عدم قدرة الاعلام و مقدمية على التاثير فى الراى العام و هذا لن يكون فى مصلحة الدولة فى ظل قنوات تتربص بالشان المصرى من خلا بث اشاعات و ترويج اكاذيب ومحاولة تشوية أى انجاز الى ان تصبح مهنة الاعلام ملاذا ضريبا امنا؟!.

اعتقد انه الأوان لتنظيم الاعلام ومعاييره واجراء انتخابات نقابة الاعلاميين لعودة المشاهد الى إعلامه الذى يقنعه من خلال مقديمه المهنيين والعاملين فيه بالفعل لا الباحثين عن الملاذ الضريبى الامن .

CNA– مقال بقلم،، محمود يوسف، إعلامى يعمل مديرًا لإدارة النشرات الاقتصادية بالتليفزيون المصرى