3 توجهات و 6 إجراءات لإنعاش الاقتصاد.. ثمرة اجتماع “تنسيقى السياسة النقدية”
انتهى اجتماع المجلس التنسيقى للسياسة النقدية فى اجتماعه اليوم إلى التأكيد على ثلاث توجهات عامة لإخراج الاقتصاد المصرى من عثرته،كما شهد الاجتماع توجيهًا من رئيس الوزراء،الذى رأس الاجتماع،إلى أعضاء المجلس من الوزراء لتنفيذ 6 إجراءات من شأنها مساندة الاستثمار.
أما فيما يتعلق بالتوجهات العامة ، فقد اتفق أعضاء المجلس على ضرورة المضي قدماً في وضع وتنفيذ برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل.
كما أكدوا على أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال اجراءات،الضبط المالي والمحافظة على استقرار الأسعار، واستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة بالمائة.
كذلك اتفق أعضاء المجلس على العمل لتقليص عجز الميزان التجاري، وضرورة الإستمرار فى تنفيذ الاصلاحات المالية والهيكلية التى تستهدف تحسين أداء الإقتصاد وتحقيق الإستقرار المالى والنقدى.
وخلال الاجتماع وجه شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة حل جميع معوقات أراضي المشروعات الصناعية وتبسيط الإجراءات علي المستثمرين بشروط تنافسية تساهم في زيادة الإنتاج من أجل تحقيق الطفرة المرجوة في الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير.
إلى جانب طرح أراضي صناعية جديدة للمستثمرين ، وتفعيل قانون المناجم والمحاجر فى المحافظات، بالإضافة إلي إجراءات تقنين اوضاع أراضى الإستصلاح الزراعى.
واتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما جاء بالبرنامج الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذى يقوم بتحفيز الشباب للمبادرة بإنشاء مشروعات جديدة من خلال شروط ميسرة يتيحها الجهاز المصرفي خلال الأربع سنوات القادمة.
بالاضافة إلى أهمية احياء سوق المال من خلال طروحات جديدة في البورصة المصرية تمثل منهج ونموذج جديد للاستثمار، وكذلك طرح رؤى جديدة لضم القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال التشجيع علي تقنين الأوضاع والتسجيل بقواعد البيانات.
وأكد رئيس الوزراء على أن المجلس يعمل حالياً على بلورة تصور كامل للإسراع من وتيرة تنفيذ الإصلاحات التى يحتاجها الاقتصاد المصري، والتى من شأنها التعامل مع التحديات الحالية والوصول بالمناخ الاستثمارى إلى وضع تنافسى يشجع على زيادة الانتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ورأس الاجتماع شريف إسماعيل،رئيس الوزراء،وشارك بالاجتماع أعضاء المجلس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، و د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق، والخبير الاقتصادي د. محمد العريان، وهانى قدرى وزير المالية، واشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة و د.عبلة عبد اللطيف مستشار رئيس الجمهورية ونائبي محافظ البنك المركزي ووكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية.
CNA– الخدمة الإخبارية