5 عوامل أثرت على البورصة فى 2014 .. والإتجاه للإغلاق عند 9500 نقطة
أكد صفوت عبد النعيم ، خبير أسواق المال، إن السوق واجه خلال عام 2014 عددًا من التحديات كانت ناتجه عن إجراءات وتحركات فى السوق المحلية وكذا العالمية ،موضحًا أن ثمة 5 عوامل كانت الأكثر تأثيرًا على أداء المؤشرات.
وأوضح عبد النعيم ، فى إفادة لوكالة كاش نيوز الاقتصادية، أن أول التحركات التى أثرت على البورصة هو استغلال المؤسسات فى نهاية الربع الاول من العام للأخبار السياسية لاسيما بعد أن أعلن الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى اعتزامه الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وتم استغلال هذه الفترة فى جنى ارباح لصالح صنديق عدد من المؤسسات بناء على مبدأ حرية راس المال وفقد المؤشر فى تلك الفترة حوالى 1200 نقطة من مستوى 8600 نقطة حتى مستوى 7400 نقطة ( ستوى الدعم السنوى ) ،ومرة اخرى استطاع السوق التماسك عنده والارتداد لتكمل باقى الموجات الصعودية مرة اخرة ,,وبالفعل اخترق السوق فى نهاية الربع الثانى من العام المستوى السابق وسجل مستوى جديد قرب 8700 نقطة وجاء المؤثر الثانى
أما ثانى الأسباب التى أثرت على أداء البورصة،طبقًا لصفوت عبدالنعيم فتمثل فى تخوف المؤسسات والافراد من قرارات وزارة المالية بفرض ضرائب رأسمالية جديدة على البورصة بخلاف ضريبة الدمغة وهبط على إثرها السوق بما يقارب 1000 نقطة ليسجل 7700 نقطة ،لكن سرعان ما ارتد منها بعد تراجع وزارة المالية عن القرار بالغاء ضريبة الدمغة اول الربع الثالث مقابل تطبيق الضريبة الرأسمالية وبالفعل استجاب السوق لايجابية التعديل وارتد مرة اخرى ليخترق مستوى 8700 ،ولكن وسط ضعف احجام التداول والسيولة الداخلة.
وأكد عبدالنعيم أن التحرك الثالث الذى أثر على البورصة ،فهو الاعلان الرئاسى عن طرح احدى المشاريع القومية الخاصة بممر قناة السويس ، حيث أثر ايجابيًا بالبورصة المصرية وتفائلت معه اصوات اسواق المال لدخول سيولة جديدة للسوق كانت مفتقدة منذ تم طرح اسهم المصرية للاتصالات فى بداية 2006 .
وأفاد عبدالنعيم أنه تم التراجع عن الطرح بالبورصة المصرية وتم اختزال التمويل على سوق النقد باصدار شهادات استثمار بنكية ذات عائد ثابت الأمر الذى تسبب فى امتصاص كثير من السيولة النقدية المحلية بالبلاد ،وقد وجهت صناديق ومحافظ مؤسسات استثماراتها الى مثل هذا الاستثمار وهو ما أضعف كثيرا من قوة سوق المال وتجلى هذا فى استمرار ضعف احجام التداول بالسوق خلال جميع الجلسات حتى انتهاء تغطية طرح الشهادات وبدأ السوق فى تكملة مسيرة الصعود ( السعرية ) غير مدعومه باحجام تداول حقيقية واصبحت اختراقات السوق لمقاومات سابقة وتسجيل ارتفاعت جديدة مركزا فى اسهم المؤشر الرئيسى حتى مستوى 9800 نقطة أكبر قمة تاريخية خلال العام فى سبتمبر الماضى والذى تاثر مرة اخرى.
أما الإجراء الرابع فتمثل فى قرارات وزارة المالية بتعديل الضريبة الرأسمالية المقرره بزيادة نسبة الضريبة على المؤسسات والصناديق كما جاء بصلب القرار،وهو ما أرغم بعض الصناديق الى تسييل جزء من محافظها أيضا بنهاية الربع الثالث من العام وأفقد السوق حوالى 1500 نقطة ليراجع إلى مستوى 8300 نقطة فى بداية الربع الاخير.
وأفاد عبد النعيم أن هذه الفترة تكررت فيها التحركات الخاوية من اى سيولة جديدة وتوالت الارتفاعات فى اسهم قيادية بعينها دون باقى الأسهم لترفع السوق فنيًا فقط فى مؤشرها الرئيسى إلى إختبار مستوى 9800 نقطة مرة اخرى ،ولكن مع كل هذا الضعف فى الصعود غير مدعم بمزيد من السيولة بات السوق هشًا أمام اخر مؤثر خلال العام وهو المؤثر الخارجى.
وأكد عبد النعيم أن السبب الخامس والأخير فهو التأثر بانهيارات البورصات العربية وهبوط بعض البورصات الاجنبية نتيجة الصراعات حول الحصص الانتاجية للنفط فى العالم واصبح النفط هو بوصلة تحرك رؤس الاموال بين البورصات العالمية ،وقد تهاوت أسعار النفط بما يقرب من 50 % من قيمته فى يونيه الماضى .
وأشار عبد النعيم إلى أن الصناديق والمؤسسات المصرية كانت أول القارئين لصراعات النفط وتراجع الأسعار واستغلته فى تقفيل مراكزها المالية بنهاية العام وتخوفا لمزيد من الانخفاضات التى تؤثر على اصول صناديقها تقديريا بما يهبط بقيم الوثائق الخاصة بها والذى من الممكن أن يدعو إلى مزيد من الخوف نحو مقابلة استردادات كبيرة من جانب حملة الوثائق بنهاية العام وفى ظل ضعف السيولة النقدية بأصول الصندوق والتى من الممكن ان تمثل عجزا فى اى وقت ويجبرها على الاقتراض لسداد القيم الاستردادية للوثائق.
وأفقد ذلك السوق ما يقرب من 1500 نقطة مرة اخرى وسجل مستوى 8100 نقطة ، وأرتد وارتد فى اخر جلساته تاثرا بارتفاع البورصات العربية مرة اخرى باخر جلساتها ليسجل مستوى 8400 نقطة بنهاية الاسبوع.
وأشار عبد النعيم إلى أن المستثمرين يترقبون حاليًا اختبار اهم المستويات خلال الحركة الفنية التى قام بتشكيلها خلال العام وهو مستوى المتوسط المتحرك لتداول السوق خلال ( 200 يوم ) سابقة عند 8600 نقطة والتى فى حالة اختراقها والاستقرار فوقها طوال جلسات الاسبوع بشرط ارتفاع احجام التداول سيكون السوق مرشحا للاغلاق السنوى قرب 9500 نقطة ولن يكون هذا مدعوما الا بانتفاء المؤثر السلبى الاخير على السوق بأن ترتفع الأسواق العربية نتيجة إرتفاع اسعار النفط مرة اخرى خلال تلك المرحلة واستعادة قوته بالسوق العالمى.
CNA – محمد أدم