“شينخوا”: الجنيه المصري في طريقه لمزيد من التحسن أمام الدولار
نشرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” تقريرًا ذكرت فيه أن ثمة توقعات قوية بأن يستمر الجنيه المصري في التحسن خلال الفترة المقبلة أمام الدولار حتى الوصول إلى نقطة توازن.
وأوردت الوكالة أراء عدد من خبراء الاقتصاد المصريين، حيث أكدوا أن التحسن يأتي في ظل زيادة التدفقات الدولارية لمصر، جراء ارتفاع إيرادات عدة قطاعات من بينها السياحة والصادرات وقناة السويس.
وفقد الدولار الأمريكي أكثر من 10% من قيمته أمام الجنيه المصري منذ مطلع العام الجاري، حيث هبط من مستوى 17.88 جنيه في بداية العام إلى 16.08 جنيه.
ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016.
وفي هذا الصدد، قال د.فخرى الفقي عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن استمرار انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه يرجع إلى “حدوث زيادة في المعروض من الدولار بسبب المصادر الخمسة للنقد الأجنبي غير المولدة للدين”.
وأضاف الفقي، لوكالة أنباء شينخوا، أن هذه المصادر هي الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس، مشيرا إلى أن إيرادات هذه المصادر ارتفعت من 71 مليار دولار إلى 90 مليارا.
وأوضح أن هناك مصادر أخرى للنقد الأجنبي لكن مولدة للدين مثل الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وتابع أنه من بين الأسباب أيضا قدرة مصر على الاقتراض بضمان سندات بالدولار واليورو، وقدرتها على الوصول للأسواق المالية العالمية للاقتراض لتمويل مشروعات البنية الأساسية.
ومن بين الاسباب كذلك ترشيد الاستهلاك من قبل الشعب المصري، ما أدى إلى تقليص الواردات، التي أصبح ثلثاها اليوم عبارة عن مستلزمات مصانع ومواد خام، إلى جانب عودة مصر إلى تصدير الغاز الطبيعي مجددا.
كما توقع الفقي، أن تستمر قيمة الدولار في الانخفاض في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل تدفق موارد النقد الأجنبي.
أما د.وليد جاب الله فرأى أن هناك أسبابا خارجية وأخرى داخلية لانخفاض قيمة الدولار في مصر.
وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء شينخوا، إن الأسباب الخارجية تتمثل في الاضطراب الذي يحدث في الأسواق العالمية بصورة تضر بالدولار بصفة عامة.
وأوضح أن الأسباب الداخلية تتمثل في ارتفاع الصادرات البترولية عقب زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والبترول، وتحولها لدولة مصدرة للغاز.
ومن ضمن الأسباب أيضا، وفقا لجاب الله، ارتفاع إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار الزيادة في هذه الإيرادات بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وكذلك تتضمن الأسباب تحويلات المصريين في الخارج التي تسير بصورة جيدة، وفي معدل متزايد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات بوتيرة أكبر من الزيادة في حجم الواردات.
وأشار إلى أن قيام البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل الأجانب لأموالهم أدى إلى زيادة المعروض من الدولار بصورة كبيرة في البنوك التجارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه “لكي تحافظ مصر على انخفاض الدولار أمام الجنيه، لابد من اتخاذ المزيد من الإجراءات خلال الفترة القادمة وتحسين الاستثمار وزيادة الإنتاج الحقيقي”.
وتوقع جاب الله، استمرار انخفاض الدولار على المدى القصير حتى يصل إلى 16 جنيها للدولار الواحد.
وواصل أنه ” إذا انخفض الدولار إلى أقل من 16 جنيها فلن يكون ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، حتى لا تفقد الصادرات والسياحة المصرية ميزتها النسبية”.
واختتم قائلا “اتصور أنه عند وصول الدولار إلى 16 جنيها، سيتم التدخل من لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة بصورة تؤدي إلى الاستقرار عند هذا الرقم”.
وشاطره الرأي د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة بني سويف قائلا إن الجنيه سيستمر في التحسن حتى يصل إلى نقطة توازن.
ورأى أنه كلما زادت التدفقات الدولارية لمصر كلما تحسن أداء العملة الوطنية.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي في نهاية العام 2016 بتحرير سعر الصرف ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة، حيث تم القضاء على السوق السوداء، واستقر سعر الدولار إلى أن زادت إيرادات الدولة فانخفضت قيمته أمام الجنيه.
CNA– الخدمة الاخبارية