خبير يدعو إلى تعديل الإطار التشريعى لسوق المال
قال د. عبدالرحمن طه ،خبير الشئون الاقتصادية، إن قانون رقم 10 لسنة 2009 والمنشئ للهيئة العامة للرقابة المالية على وشك التعديل فيما يتعلق بإستقلالية عمل الهيئة وتعيين رئيسها ومدة عمله وذلك وفق المواد الدستورية الواردة في دستور 2012 المعدل…
